الأحد 09 نوفمبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
بورصة

بورصة الدار البيضاء تسجل أداءً أسبوعيًا سلبيًا خلال الأسبوع الماضي

الأحد 09/نوفمبر/2025 - 03:19 م
بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 نوفمبر الجاري على أداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعًا بنسبة 1.87%، ليصل إلى مستوى 19,268.4 نقطة.

وعلى صعيد مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء أكبر 20 شركة مدرجة في البورصة، سجل هو الآخر انخفاضًا ملحوظًا، مع تكبد عدد من الشركات المدرجة خسائر نسبية، ما يعكس تراجع معنويات المستثمرين خلال الأسبوع الماضي وسط ظروف اقتصادية محلية وعالمية متباينة.

وسجلت التداولات الأسبوعية حجم تداولات منخفض نسبيًا مقارنة بالأسبوع السابق، حيث جرى تداول ملايين الأسهم من خلال آلاف الصفقات، في ظل استمرار المتعاملين في تبني موقف الحذر وسط تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع المخاطر المالية المرتبطة بأسواق السلع والطاقة.

وأرجع محللون ماليون سبب الأداء السلبي الأسبوعي إلى تأثر السوق المغربي بتراجع أسواق الأسهم العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات الأساسية، إضافة إلى المخاوف من زيادة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض.

كما لاحظ المتعاملون في البورصة تباين أداء القطاعات المدرجة، حيث شهدت بعض القطاعات مثل العقارات والطاقة انخفاضات ملموسة، بينما سجلت قطاعات أخرى مثل البنوك والاتصالات استقرارًا نسبيًا في الأسعار، ما ساهم في الحد من حجم الخسائر الإجمالية.

وأكد خبراء أسواق المال أن بورصة الدار البيضاء ما زالت تحافظ على مستوياتها القياسية على المدى الطويل، رغم التقلبات الأسبوعية، مؤكدين أن أداء السوق يعكس تأثره بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى تأثير الأوضاع السياسية والمالية في المنطقة.

من جانبها، تواصل البورصة جهودها لتعزيز الشفافية وتطوير آليات التداول، بما يشمل تحديث أنظمة التداول الإلكتروني، وزيادة فرص الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز السيولة في السوق.

وتبقى بورصة الدار البيضاء مؤشرًا مهمًا على الأداء الاقتصادي المغربي واستقرار الأسواق المالية بالمنطقة المغاربية، حيث تعتبر أداة استثمارية رئيسية للشركات والمستثمرين الأفراد، وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.