الصين تعلق جزءًا من ضوابط تصدير السلع مزدوجة الاستخدام إلى الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد تعليق تنفيذ بند محدد من إعلانها الصادر عام 2024 والمتعلق بضوابط تصدير السلع مزدوجة الاستخدام إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف القيود التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع الحفاظ على المعايير التنظيمية الخاصة بالسلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وأوضح البيان أن تعليق البند الثاني من الإعلان رقم 46 لعام 2024 سيبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء جميع الضوابط المتعلقة بالسلع مزدوجة الاستخدام، وإنما يقتصر على بند محدد، ضمن جهود الصين لمواءمة التزاماتها التجارية مع الاحتياجات الاقتصادية والصناعية، وتقليل التوترات التجارية القائمة بين بكين وواشنطن.

تداول 29 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

محمد جبران: قانون العمل الجديد يسهم في استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج

وأكدت وزارة التجارة الصينية أن تعليق هذا البند يأتي في إطار سياسة المراجعة المستمرة لضوابط الصادرات، بهدف تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي وتعزيز التعاون التجاري الدولي. وأشارت الوزارة إلى أن بقية الضوابط والقيود الخاصة بالسلع مزدوجة الاستخدام ستظل سارية، بما يحافظ على الأمن القومي ويضمن استقرار السوق المحلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة نموًا متسارعًا، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تلعب القيود التجارية دورًا رئيسيًا في تحديد قدرة الشركات على تصدير المنتجات والخدمات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يساهم تعليق البند المحدد في تسهيل تدفق بعض السلع، وتخفيف الضغوط على الشركات التي تعتمد على التبادل التجاري بين البلدين.

ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذا القرار يعكس رغبة بكين في تخفيف التوترات التجارية مع واشنطن، وفي الوقت نفسه المحافظة على ضوابط تصدير تضمن حماية الأمن القومي والصناعات الاستراتيجية. وأضافوا أن الخطوة قد تؤدي إلى تعزيز الثقة بين الشركات الصينية والأمريكية، وتحفيز الاستثمار المشترك في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل الإمداد الصناعية.

كما أن القرار يأتي في سياق السعي الدولي لتقليل العقبات التي قد تعيق التجارة الثنائية بين الدول الكبرى، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والمواد الحساسة. ويُتوقع أن تتبع الصين سياسة مراجعة مستمرة للضوابط الأخرى في المستقبل بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية والتجارية، دون المساس بالأمن القومي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من الجهود الصينية الرامية إلى الحفاظ على دورها كمصدر رئيسي للسلع التقنية والتجارية في الأسواق العالمية، مع تعزيز التعاون التجاري مع الشركاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.