حسام هيبة: الشركات الناشئة ركيزة أساسية لتحقيق نمو 6% إلى 7% للناتج المحلي
قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التشغيل الفعلي للمقار الإدارية التي خصصتها لاستضافة الشركات الناشئة داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر سيبدأ خلال 6 أشهر، مؤكدة أن التجربة ستتوسع لتشمل المنطقة الحرة بالإسكندرية، قبل تعميمها على باقي المناطق الحرة على مستوى الجمهورية.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الحكومة المصرية مقتنعة بأهمية الشركات الناشئة لضمان تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بين 6% و7%، لافتًا إلى أن هذه الشركات تتميز بسرعة النمو والابتكار، ما يجعلها محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي. وأضاف أن الهيئة تعمل على توفير بيئة متكاملة للشركات الناشئة، تشمل سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية، بالإضافة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في الاستشارات والتسويق والخدمات القانونية، لتعزيز فرص نجاح الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح هيبة خلال مشاركته في قمة Rise Up Prop-Tech المتخصصة في عرض خدمات ومنتجات الشركات الناشئة في مجال العقارات والتطوير العمراني، أن الهيئة تعمل على تأسيس مراكز للابتكار والإبداع في قطاعات استراتيجية، من بينها قطاع السيارات، بهدف توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. كما دعا القطاع العقاري المصري إلى زيادة الاعتماد على حلول الشركات الناشئة التي تساهم في تحسين الاستدامة والكفاءة، مثل الحلول التمويلية الابتكارية، والتصميم عن بعد، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم المالي وتقديم الاستشارات.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة قامت بتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بدءًا من مركز «بداية» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنة الأعمال «فلك»، وشركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز»، وصولاً إلى الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعاونها مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وأكد أن كل هذه المبادرات ساهمت في تسهيل تأسيس وتشغيل الشركات الناشئة، حيث يمكن تأسيس شركة الشخص الواحد إلكترونيًا خلال ساعتين فقط، مع حصول رواد الأعمال على خدمات مميزة دون أي رسوم إضافية.
ولفت هيبة إلى الجهود المبذولة لدعم توسع الشركات المصرية بالخارج، من خلال التنسيق مع الحكومات الأجنبية ومجتمعات الأعمال الدولية لتجنب تحديات الازدواج الضريبي والقيود الحمائية، بالإضافة إلى توفير الدعم الإداري والترويجي للشركات خلال دخولها الأسواق الخارجية، بما يسهم في جذب التمويل الأجنبي وتحقيق التوسع الدولي.
كما دعا هيبة رواد الأعمال للاستفادة من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار «هورايزون أوروبا»، الذي انضمت إليه مصر مؤخرًا، مؤكداً أن المؤسسات المصرية ستتمتع بنفس المزايا المتاحة للمؤسسات الأوروبية، بما يعزز نقل المعرفة وتطوير القدرات البحثية والتكنولوجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن دعم الشركات الناشئة ليس خيارًا، بل استراتيجية أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وأن الحكومة ستواصل تطوير بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار لضمان زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية محليًا ودوليًا.
