«الإسكان»: تنفيذ 1.2 مليون وحدة سكنية خلال 2025 وتمويل عقاري لمحدودي الدخل
واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال عام 2025 تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، محققة إنجازات ملحوظة في قطاعات الإسكان والمرافق والمقاولات، بما أسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات.
وأفاد تقرير الوزارة بأن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها خلال العام بلغ أكثر من 1.2 مليون وحدة، ضمن برامج الإسكان الاجتماعي ومتوسط الدخل والمشروعات القومية للإسكان، بما يعكس التوسع في توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان سخرت تمويلًا عقاريًا بقيمة 90 مليار جنيه لمحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف تيسير امتلاك الوحدات السكنية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد على السكن الجاهز والمطور.
وأوضح التقرير أن الوزارة ركزت خلال 2025 على تطوير المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يشمل الطرق، شبكات المياه والصرف الصحي، المرافق العامة، والمدارس والمستشفيات، لضمان بيئة حضرية متكاملة تليق بالمواطنين.
كما أبرزت الوزارة مبادرات الإسكان الاجتماعي والتعاون مع البنوك المحلية لتقديم تسهيلات مالية للمواطنين، مع العمل على تحديث وتطوير المشروعات القائمة، ورفع كفاءتها بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة في المباني.
وأكدت الوزارة أن الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل لمئات الآلاف من العمالة المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن تحفيز قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تتابع مراحل تنفيذ المشروعات السكنية بشكل دقيق عبر أجهزة الرقابة والمتابعة الميدانية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة التشغيلية.
وفي ختام التقرير، أكدت وزارة الإسكان أن جهود الدولة في مجال الإسكان خلال 2025 تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين من السكن الملائم، وتعزيز التوازن بين المدن القائمة والجديدة، وتقديم الدعم المالي لمحدودي الدخل.
