استقرار سعر الدولار اليوم الخميس والأسواق تترقب قرارات البنك المركزي
شهد سعر الدولار اليوم الخميس، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، سواء في البنك المركزي أو البنوك الحكومية والخاصة، في استمرارٍ لاتجاه هادئ يسيطر على سوق الصرف منذ بداية الأسبوع، وسط متابعة حذرة من المتعاملين لما قد تشهده الفترة المقبلة من تطورات اقتصادية ونقدية.
وسجل الدولار بالبنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما استقرت أسعاره في البنوك الكبرى عند مستويات متقاربة؛ إذ بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي CIB 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع. كما جاءت الأسعار في بنك الإسكندرية عند نفس المستويات تقريبًا، ما يعكس حالة من الاتساق في تسعير العملة الأميركية داخل الجهاز المصرفي.
ويرى محللون أن هذا الاستقرار يعكس تحسنًا تدريجيًا في مرونة سوق الصرف، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لضبط حركة الدولار داخل القنوات الرسمية، وتقليص الضغوط الناتجة عن المضاربات. كما يسهم توافُر مصادر نقد أجنبي من قطاعات السياحة والتحويلات والاستثمارات، في دعم هذا الاتجاه المتوازن.
ويشير الخبراء إلى أن الأسواق المحلية باتت أكثر حساسية للتغيرات العالمية، خاصة القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وتوقعات التضخم، إضافة إلى حركة أسعار النفط والذهب، وهو ما يجعل المستثمرين والمتعاملين يترقبون البيانات الدولية القادمة بحذر.
في المقابل، يواصل القطاع المصرفي التركيز على تعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل التعاملات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي. كما تعمل البنوك على توفير المنتجات الادخارية والتمويلية المتنوعة، لتشجيع الادخار بالجنيه وتقليل الضغوط على العملات الأجنبية.
ويؤكد مراقبون أن استقرار سعر الدولار — حتى وإن كان في نطاقات ضيقة — يمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس، ويسهم في تحسين رؤية الشركات المستوردة والمستثمرة بشأن خطط التسعير والتوريد خلال الفترة المقبلة. كما يساعد هذا الاستقرار على تقليص الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، وهو عنصر أساسي في تعزيز الثقة.
في الوقت نفسه، تواصل الحكومة والبنك المركزي تطبيق سياسات تستهدف دعم الاحتياطيات الأجنبية وتحسين موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطوير قطاعات إنتاجية قادرة على تقليل فاتورة الاستيراد تدريجيًا.
ويترقب المتعاملون نتائج هذه السياسات خلال الشهور المقبلة، خاصة في ظل توقعات بأن تشهد الأسواق تحركات مرتبطة بالمواسم الاستيرادية والتطورات العالمية، بينما تظل الأولوية للحفاظ على استقرار سوق النقد وتوفير العملة الأجنبية للقطاعات الحيوية.
ومع استمرار الهدوء النسبي في حركة الدولار اليوم، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، إلا أن المؤشرات الحالية تعكس توجّهًا نحو مزيد من الانضباط في سوق الصرف، مع رهانٍ واضح على السياسات الاقتصادية والنقدية في الحفاظ على هذا التوازن.
