"إنبي" المصرية تقترب من الفوز بعقد نفطي ضخم مع "أوكيو" العُمانية بـ 350 مليون دولار
تقترب الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" المصرية من الفوز بعقد ضخم مع شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" العُمانية، لتنفيذ مشروع توسعة منشآت نفطية في منطقة "بدور" بسلطنة عُمان، بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، وفق ما أكده مسؤول حكومي مصري مطّلع في تصريحات خاصة لـ"الشرق".
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن العقد المزمع توقيعه سيتم بنظام تسليم المفتاح (EPC)، حيث تتولى "إنبي" جميع مراحل التنفيذ بدءًا من التصميمات الهندسية الأساسية والتفصيلية، مرورًا بالتوريدات والإنشاءات، وصولاً إلى تجارب بدء التشغيل والتسليم النهائي خلال مدة زمنية تمتد إلى 26 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.
وأضاف المصدر أن هذا المشروع يُعدّ أول عقود "إنبي" في سلطنة عُمان، ويمثل خطوة مهمة في استراتيجية الشركة للتوسع في الأسواق الخليجية، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من انتعاش في الاستثمارات البترولية والغازية. وأشار إلى أن الشركة المصرية تسعى للمشاركة في عدد من المناقصات والمزايدات التي تطرحها الجهات العُمانية والخليجية خلال الفترة المقبلة.
وتُعد شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذراع الحكومية المسؤولة عن إدارة عمليات النفط والغاز في سلطنة عُمان، إذ تمتلك الحكومة العُمانية كامل أسهمها. ووفق بياناتها الرسمية، فقد شكّل إنتاج "أوكيو" خلال عام 2023 نحو 14% من إجمالي إنتاج السلطنة من النفط والغاز والمكثفات، وتدير الشركة 14 موقعًا للتنقيب والإنتاج داخل السلطنة.
أما شركة "إنبي"، فقد تأسست عام 1978 كشركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 97% للهيئة المصرية العامة للبترول، ويبلغ رأسمالها نحو 220 مليون دولار. وتُعدّ من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التصميم الهندسي والاستشارات وتنفيذ المشروعات البترولية داخل مصر وخارجها.
وخلال السنوات الأخيرة، نفذت "إنبي" 10 مشروعات خارجية في السعودية والإمارات والأردن، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الاستراتيجية داخل مصر مثل توسعات مصفاة تكرير "ميدور" بالإسكندرية، ومصنع الكلور وفوق أكسيد الهيدروجين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبورواش، ومجمع الصوب الزراعية في اللاهون.
ووفقًا لبيانات الشركة، تستهدف "إنبي" تنفيذ أعمال بقيمة 5.5 مليار دولار حتى عام 2028، مع توقعات بزيادة حجم أعمالها الخارجية خلال الأعوام القادمة في ظل الطلب المتنامي على مشروعات الطاقة في المنطقة العربية، وجهودها لتعزيز التعاون مع الشركات الخليجية والعربية.
ويُتوقع أن يسهم العقد المرتقب مع "أوكيو" في تعزيز الحضور المصري في مشروعات الطاقة الخليجية، ويفتح الباب أمام مزيد من الشراكات البترولية والاستثمارية بين القاهرة ومسقط في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.
