ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين خلافًا للتوقعات مدفوعًا بانتعاش الطلب خلال العطلات
سجلت أسعار المستهلكين في الصين ارتفاعا غير متوقع خلال شهر أكتوبر 2025، مدفوعة بزيادة الطلب على السفر والغذاء والنقل خلال موسم العطلات، في إشارة إلى تحسن نسبي في النشاط الاستهلاكي بعد أشهر من الركود والانكماش السعري.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.2% على أساس سنوي، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.3% في سبتمبر الماضي، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم، والذين رجحوا انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.1%.
وتُعد هذه الزيادة المحدودة مؤشراً على بدء عودة الطلب المحلي تدريجياً، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة، وتقديم تسهيلات ائتمانية، وتعزيز الإنفاق على البنية التحتية والخدمات.
عطلات أكتوبر تنعش الطلب المحلي
عزا المكتب الوطني للإحصاء هذا الارتفاع إلى تأثير موسم العطلات الوطنية الذي شهد نشاطاً واسعاً في قطاعات السياحة والضيافة والنقل، إذ ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 0.2% خلال الشهر، مقارنة بانخفاض 0.3% في سبتمبر.
كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الطلب السياحي، وخصوصاً على الوجبات الجاهزة والمنتجات الطازجة خلال عطلات "الأسبوع الذهبي"، وهو أحد أكثر المواسم إنفاقاً في الصين.
وفي المقابل، تراجعت أسعار المنتجين (PPI) بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض بلغ 2.3% في سبتمبر، ما يشير إلى استمرار الضغوط الانكماشية في القطاع الصناعي رغم تحسن طفيف في الطلب المحلي. ويعكس تراجع مؤشر أسعار المنتجين استمرار ضعف الأسعار في الصناعات التحويلية نتيجة تباطؤ الطلب الخارجي وتراجع أسعار المواد الخام.
تحسن طفيف رغم الضغوط الانكماشية
ورغم إيجابية البيانات الجديدة، فإن التضخم في الصين ما يزال دون المستوى المستهدف من قبل الحكومة البالغ حوالي 3% سنوياً. ويؤكد محللون أن الارتفاع الطفيف لا يعني تجاوز الاقتصاد مرحلة الانكماش بعد، بل يشير فقط إلى استقرار تدريجي في الأسعار بفضل الإنفاق الموسمي، وليس نتيجة تحسن هيكلي في الاستهلاك.
ويرى خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" أن بيانات أكتوبر تعكس انتعاشاً مؤقتاً مدفوعاً بالعطلات، مرجحين عودة الضغوط الانكماشية في الأشهر المقبلة مع تباطؤ الطلب على السلع غير الضرورية وركود سوق العقارات.
وأضافوا أن استمرار تراجع أسعار المنتجين يمثل تحدياً للسياسات الاقتصادية الصينية، إذ يقلص هوامش أرباح المصانع ويحد من قدرتها على رفع الأجور، ما يضعف الإنفاق الاستهلاكي مستقبلاً.
استقرار نقدي حذر في انتظار بيانات نوفمبر
من جهته، قال البنك المركزي الصيني في تقريره الشهري إن السياسة النقدية ستظل "مرنة وموجهة نحو دعم الطلب المحلي"، مؤكداً أنه سيتابع التطورات السعرية عن كثب لتجنب العودة إلى حالة الانكماش السعري.
ويُتوقع أن تسهم الإجراءات الحكومية، بما في ذلك برامج دعم الاستهلاك في المدن الصغيرة وتمويل مشتريات السيارات والإلكترونيات، في الحفاظ على مستويات تضخم إيجابية خلال الربع الأخير من العام.
ويُشير المحللون إلى أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي ولو بمعدل محدود سيكون عاملاً حاسماً في تقييم قوة التعافي الاقتصادي الصيني خلال عام 2026، خاصة مع تصاعد التحديات الخارجية وضعف الطلب في الأسواق العالمية.
