الإغلاق الحكومي يحجب بيانات الاقتصاد الأمريكي ويعمّق الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي

أدى الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة إلى تعطيل صدور تقارير اقتصادية حيوية، أبرزها تقرير الوظائف لشهرين متتاليين وتقرير التضخم لشهر أكتوبر، مما يفاقم حالة الغموض التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في قراراته المقبلة بشأن أسعار الفائدة، وسط انقسام متزايد بين أعضائه حول المسار النقدي الأنسب.

وكان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الخميس الماضي، إلا أن الإغلاق لم يقتصر على تأجيل النشر فحسب، بل أدى إلى توقف جمع البيانات الميدانية بالكامل، الأمر الذي يرجّح عدم صدور التقرير لهذا الشهر، وفق مصادر مطلعة في وزارة العمل.

واشنطن في مأزق سياسي واقتصادي مع دخول الإغلاق الحكومي يومه التاسع والثلاثين

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد

شلل البيانات يربك صناع السياسة النقدية

تعتمد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في قراراتها على بيانات التضخم وسوق العمل كمؤشرات رئيسية لتقييم الأداء الاقتصادي وتحديد توجهات السياسة النقدية. ومع غياب هذه البيانات، يجد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم أمام فراغ معلوماتي غير مسبوق منذ الأزمة المالية عام 2008، ما يفتح الباب أمام جدل حاد داخل اللجنة بشأن جدوى تنفيذ خفض إضافي للفائدة في ديسمبر المقبل.

ورغم أن اللجنة كانت قد استندت إلى بيانات سبتمبر خلال اجتماعها السابق، فإن عدم توفر بيانات محدثة للوظائف والتضخم يجعل من الصعب تقييم أثر خفض الفائدة الأخير الذي تم في أكتوبر، خاصة في ظل المخاوف من احتمال تجدد الضغوط التضخمية.

بدائل محدودة وتقديرات مؤقتة

في غياب البيانات الحكومية الرسمية، سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى الاعتماد على مؤشرات بديلة صادرة عن مؤسسات خاصة مثل "ADP" و"ISM"، غير أن هذه المؤشرات تفتقر إلى الشمول والدقة التي تتمتع بها الإحصاءات الفيدرالية.

كما أظهرت تقديرات "التنبؤ اللحظي" الصادرة عن فرع الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أن التضخم لشهر أكتوبر ظل عند مستوى قريب من 3% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى مع نتائج سبتمبر التي سجل فيها مؤشر الأسعار الأساسي ارتفاعاً بنسبة مماثلة.

انقسام داخل الفيدرالي وتريّث في القرارات

بحسب تقديرات خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن التأخير في نشر البيانات قد يمتد إلى ما بعد اجتماع ديسمبر، مما يعني أن قرارات الفيدرالي ستعتمد على تقديرات غير مكتملة. وقال فريق التحليل الاقتصادي المكوّن من آنا وونغ وستيوارت بول وإستيل أو وإليزا وينغر وكريس كولينز وتروي دوري:

"حتى في حال إعادة فتح الحكومة، من غير المرجّح أن يتمكن مكتب الإحصاءات من جمع ومعالجة بيانات شهري أكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر. ونعتقد أن بيانات أكتوبر كانت ستفتح المجال لخفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام."

ورغم أن الفيدرالي أقدم على خفض الفائدة في أكتوبر لتحفيز النشاط الاقتصادي، فإن جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، أكد أن أي خطوة جديدة في ديسمبر "ليست مضمونة"، مشيراً إلى أن غياب البيانات الرسمية يمثل عقبة أساسية أمام اتخاذ قرارات دقيقة.

الأسواق تترقب ومخاوف من استمرار الجمود السياسي

تتوقع الأسواق المالية أن يمضي الفيدرالي في خفض جديد للفائدة الشهر المقبل، إلا أن الضبابية السياسية الناتجة عن الإغلاق الحكومي قد تؤدي إلى تأجيل القرار. ومن المقرر أن يدلي عدد من مسؤولي الفيدرالي بتصريحات خلال الأسبوع المقبل، بينهم جون ويليامز ورافائيل بوستيك وستيفن ميران وألبرتو مسلم، حيث يترقب المستثمرون إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية.

ويرى محللون أن استمرار الإغلاق الحكومي لا يهدد فقط مصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية، بل قد يوجّه ضربة جديدة لثقة الأسواق والمستهلكين في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملموساً.