5.5 مليار دولار في فترة صغيرة.. استثمارات خليجية هتغير وضع مصر
في وقت كانت فيه كل العيون على أزمة الدولار والتحديات الاقتصادية اللي بتواجهها مصر.. بتظهر مفاجأة اقتصادية كبيرة وتقول للعالم كله مصر لسه جاذبة للاستثمار ولسه عندها فرص تستحق كل دولار بيتحط فيها… فيا ترى إزاي في ظل الظروف دي مصر قدرت تجيب 5.4 مليار دولار تدفقات استثمارية عربية في سنة مالية واحدة؟ وإيه اللي بيخلي الدول العربية تضخ المليارات دي في السوق المصري دلوقتي بالذات؟ وهل ده معناه إن الثقة في الاقتصاد المصري راجعة تاني؟ ولا في حاجة أكبر بتتجهز على الساحة الاقتصادية؟
الأرقام اللي أعلنها البنك المركزي المصري بتقول إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الدول العربية وصل لـ5.4 مليار دولار في العام المالي اللي فات، مقارنة بـ39.4 مليار دولار في السنة اللي قبلها، والفرق الكبير ده راجع لتأثير صفقة "رأس الحكمة" الإماراتية اللي كانت ضخمة بشكل استثنائي
لكن لو ركزنا على مضمون الأرقام هنلاقي إن الصورة مش سلبية خالص بالعكس.
الدول العربية ضخت استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات دولار وفي المقابل خرجت استثمارات بقيمة 2.66 مليار دولار بس، يعني في النهاية المكسب الصافي لمصر كان قوي جدًا.
وطبعًا الإمارات كانت في الصدارة، كالعادة واستحوذت على النصيب الأكبر من الكعكة بصافي استثمار أجنبي مباشر قيمته 2.96 مليار دولار.
بعدها السعودية بـ840 مليون دولار، ثم الكويت بـ588 مليون دولار، وقطر اللي دخلت المنافسة بقوة خلال الشهور الأخيرة بـ441 مليون دولار.
الأرقام دي مش مجرد بيانات مالية دي رسالة واضحة بتقول إن الثقة في السوق المصري راجعة بقوة وإن الاستثمار العربي بقى بيشوف في مصر واحدة من أهم الوجهات الجاذبة في المنطقة.
ولو ركزنا على التوقيت هنفهم إن دي مش صدفة.. في أكتوبر اللي فات، الوزيرة رانيا المشاط أعلنت من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إن مصر على وشك توقيع صفقات استثمارية جديدة مع دول عربية في قطاعات مختلفة، وقالت إن الاقتصاد المصري كسر التوقعات وحقق نمو بنسبة 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وكمان وصل النمو في الربع الأخير لـ5% كاملة.
وده رغم الظروف الصعبة اللي واجهت الاقتصاد، خصوصًا تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، لكن الحكومة قدرت تعوّض ده من خلال انتعاش قطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وزيادة دور القطاع الخاص بعد ما الدولة بدأت تحط سقف للاستثمارات العامة وتفتح الطريق أكتر للمستثمرين.
الملفت في كل ده إن الاستثمارات العربية مش بس راجعة.. دي راجعة بثقة واستراتيجية طويلة المدى.. دول الخليج بقت شايفة في مصر مش مجرد سوق كبير، لكن كمان مركز اقتصادي بيوصل بين إفريقيا وأوروبا وآسيا.
ده غير إن الحكومة المصرية بقت بتقدم تسهيلات حقيقية للمستثمرين، زي تسريع إجراءات التراخيص، وتوفير أراضي استثمارية جاهزة، ووضوح أكتر في آليات الشراكة مع القطاع الخاص.
ومن ناحية تانية، ضخ المليارات دي بيساعد الدولة على تخفيف الضغط على أزمة شح الدولار، لأن كل استثمار أجنبي مباشر معناه دخول عملة صعبة جديدة، وده بيدعم الاحتياطي النقدي وبيزود قدرة البنك المركزي على إدارة السوق بسلاسة أكتر.
وبالتالي كل صفقة جديدة بقت مش بس خطوة اقتصادية، لكنها رسالة طمأنة للأسواق إن مصر ماشية في طريق الإصلاح الحقيقي، وإنها لسه وجهة مفضلة لرؤوس الأموال العربية.
السؤال اللي بيتكرر دلوقتي.. هل الموجة دي من الاستثمارات العربية هتفضل تكبر خلال الشهور الجاية؟
اللي واضح من المؤشرات إن آه ده هيحصل خصوصًا مع صفقات زي "علم الروم" القطرية اللي قيمتها تقارب 30 مليار دولار، ومشروعات إماراتية تانية لسه قيد التوقيع.. وده معناه إن الفترة الجاية ممكن نشوف قفزة جديدة في حجم التدفقات الأجنبية لمصر، ومعاها تحسن في الجنيه واستقرار في السوق.
