15 % زيادة في أسعار المحمول.. تسهيلات جديدة للضريبة العقارية.. والإفراج عن آلاف من سيارات ذوي الهمم
رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، 15% زيادة في أسعار المحمول، وتسهيلات جديدة للضريبة العقارية، والإفراج عن آلاف من سيارات ذوي الهمم.
والبداية بخبر يهم ملايين المصريين حيث كشف محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول إن أسعار الموبايلات الذكية شهدت زيادات جديدة خلال الأيام القليلة اللي فاتت في كل الأسواق مش في مصر بس وده نتيجة توقف الشركات الأمريكية عن توريد الرقائق الإلكترونية لأسواق كتير حوالين العالم وعلى رأسها الشركات الصينية غير كمان أزمة نقص الرام اللي بقت مشكلة عالمية.
رئيس شعبة تجار المحمول قال إن الزيادات الأخيرة في السوق المحلية وصلت لنسب بتتراوح ما بين عشرة وخمستاشر في المية وده غير زيادات تانية متوقعة مع نص يناير الجاي مع نزول الموديلات الجديدة من الشركات وطالب الشركات اللي بتصنع موبايلات في مصر زي سامسونج وفيفو وريلمي وأوبو وإنفنكس وشاومي ونوكيا وهونر وأيتل واللي شغالة تحت شعار صنع في مصر إنها تراعي حالة الركود اللي السوق بيمر بيها خاصة في ظل الحوافز الإنتاجية اللي الحكومة بتقدمها للمصانع المحلية.
وأضاف الحداد إن بعض الشركات الصينية العاملة في مصر بتبالغ في تسعير الموبايلات وبتعلن عن حوافز للتجار لكنها في الحقيقة حوافز وهمية وأكد إن غرفة الجيزة التجارية بتجهز لعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات المنتجة علشان يناقشوا زيادة هامش ربح التجار بحيث يغطي تكاليف تشغيل المحلات خصوصا إن تجار المحمول تكبدوا خسائر كبيرة خلال 2025 بسبب الركود وارتفاع المصروفات.
ونروح لوزير المالية أحمد كجوك اللي أكد إن الحكومة المصرية بتناقش حاليا حزمة تسهيلات جديدة تخص الضريبة العقارية وضريبة التصرفات العقارية في إطار تخفيف الأعباء ودعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف كجوك إن الإيرادات الضريبية حققت نمو قوي بنسبة خمسة وتلاتين في المية خلال أول خمس شهور من السنة المالية الحالية 2025 2026 وكمان الدولة قدرت تحقق فائض أولي بنسبة واحد ونص في المية من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
وأوضح وزير المالية إن انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بمختلف آجالها كان رد فعل مباشر لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وده كمان صاحبه انخفاض في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد.
وأشار كجوك إن إجمالي الدين للناتج المحلي انخفض من ستة وتسعين في المية لأربعة وتمانين في المية بنهاية يونيو 2025 ودي خطوة مهمة في مسار السيطرة على ملف الدين.
وقال وزير المالية إن مصر نفذت بشكل كامل اتناشر إجراء للإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
ونروح للموانئ المصرية اللي شهدت خلال الأسابيع اللي فاتت انفراجة كبيرة في ملف سيارات ذوي الهمم بعد ما مصلحة الجمارك أفرجت عن دفعة ضخمة من السيارات اللي كانت محتجزة بقالها قرابة سنتين ووصل إجمالي العربيات اللي اتفرج عنها لحد دلوقتي حوالي تسعة آلاف عربية من أصل تلاتاشر ألف عربية تقريبا حسب مصادر في شعبة ورابطة السيارات المصرية.
وقالت المصادر إن حوالي ألفين وتمانمية عربية لسه محتجزة في الموانئ لأسباب مختلفة أهمها ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على بعض العربيات واللي بتتراوح ما بين مية وخمسين ألف وسبعمية ألف جنيه غير إن في عربيات تانية مش مستوفية شرط السعة اللترية المحددة عند ألف ومتين سي سي.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت في بداية السنة اشتراطات جديدة بتلزم الشخص من ذوي الإعاقة إنه يثبت خلال شهر من تقديم طلب الإفراج عن العربية إنه سدد قيمتها أو جزء منها من حسابه الشخصي مباشرة أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد.
ونختم بخبر من وزارة الصناعة اللي أطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات كخطوة استراتيجية مهمة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية هدفها توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية ليها داخل مصر.
البرنامج بيستهدف خلق مناخ استثماري جاذب لكبرى الشركات العالمية مع رفع نسبة القيمة المضافة المحلية لحد ستين في المية وزيادة نسبة المكون المحلي الصناعي لأكتر من خمسة وتلاتين في المية.
كمان البرنامج حاطط هدف طموح بوصول حجم الإنتاج السنوي لمية ألف عربية وده هيساعد في خفض التكلفة وزيادة التنافسية ودعم الميزان التجاري عن طريق تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة في ظل السياسات الحمائية وتشجيع الإنتاج الوطني في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعتمد البرنامج على معايير دقيقة في حساب الحوافز المقدمة للمصنعين زي حافز زيادة القيمة المضافة وحجم الإنتاج الكمي وحوافز الاستثمارات الجديدة وكمان الالتزام بالمعايير البيئية.
