شركات المحمول في مصر تستعد لرفع أسعار الخدمات
تستعد شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية، وهي «وي»، و«أورنج»، و«إي آند مصر»، و«فودافون»، لتحريك أسعار خدماتها خلال الأسابيع المقبلة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع أسعار الوقود، وفقًا لمصادر مطلعة في قطاع الاتصالات.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة، أن الشركات تقدم بشكل دوري طلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على تعديل أسعار الخدمات، بما يعكس التغيرات في تكلفة التشغيل وأسعار الطاقة. وأضافت أن الجهاز لا يزال يدرس هذه الطلبات، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بشأن نسب الزيادة أو موعد تطبيقها، وسط ترقب من المستخدمين للسوق المصري لمعرفة حجم التأثير على فواتيرهم الشهرية.
وتوقعت المصادر أن يصدر جهاز تنظيم الاتصالات الموافقة على تحريك الأسعار قبل نهاية الشهر الجاري، في حال انتهاء الدراسات الفنية والمالية المتعلقة بالموضوع، والتي تتضمن تقييم تكلفة تشغيل الشبكات، ومصاريف الصيانة، والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
وأوضحت المصادر أن أي زيادة في الأسعار سيتم تحديدها وفق معايير دقيقة، بما يحافظ على قدرة العملاء على تحمل الأعباء المالية، مع ضمان استمرار شركات المحمول في تطوير خدماتها وتحسين مستوى التغطية والشبكات. وأشارت إلى أن الشركات تواجه ضغوطًا تشغيلية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف تشغيل الشبكات وصيانة الأبراج والمحطات، وهو ما يبرر طلبها لمراجعة الأسعار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وشددت المصادر على أن الشركات تسعى من خلال هذه الزيادات إلى ضمان الاستمرار في التوسع في البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات عالية الجودة، بما يتواكب مع نمو الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات الصوتية في مختلف المحافظات. وأضافت أن شركات المحمول تعمل على تطوير خدماتها التكنولوجية، بما يشمل الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الدفع الإلكتروني، وحلول الاتصالات المتكاملة للشركات، وهو ما يتطلب تمويلًا مستدامًا للحفاظ على استقرار الشبكات وتطويرها.
من جانبه، أكد خبراء في قطاع الاتصالات أن تحريك الأسعار في الوقت الحالي يعتبر خطوة طبيعية لمواءمة التكاليف التشغيلية مع الأسعار العالمية للطاقة والخدمات، مع ضرورة أن يراعي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حماية حقوق المستهلكين ومنع أي زيادة مبالغ فيها تؤثر على المواطنين. وأضافوا أن أي زيادة متوقعة ستتراوح غالبًا بين نسب محدودة تهدف إلى تغطية تكاليف التشغيل دون التأثير على قدرة المستخدمين على استخدام الخدمات الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع معدلات الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، خاصة مع التوسع في العمل عن بُعد، والخدمات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، ما يجعل من الضروري الحفاظ على كفاءة الشبكات وجودتها لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة.
