كندا ترفع الحظر عن صادرات البلاستيك أحادي الاستخدام.. ومصر رابع أكبر سوق لصادرات الصناعات التعدينية الأردنية بنسبة 6%
رصدت بانكير، عدد من الأحداث المحلية والعالمية، عبر منصاتها المختلفة خلال الساعات الأخيرة، ولذلك سوف نستعرض معكم أبرز الأخبار ضمن الجولة العالمية الجديدة في أسواق المال والشركات والطاقة حول العالم، تأتيكم من بانكير.
البداية من أسعار الذهب عالميًا.. حيث كثفت البنوك والتجار، خلال عام 2025، عملياتهم وتداولاتهم اللوجستية في قطاع المعادن الثمينة، في مسعى للاستفادة من الارتفاع التاريخي الذي سجلته أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
التداولات اللوجستية تشير إلى الأنشطة المرتبطة بحركة ونقل وتخزين وإدارة المعادن الثمينة ضمن عمليات البيع والشراء، وليس التداول المالي فقط.
ولفتت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولاسيما بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فقد تعززت أسعار الذهب ليصل إلى 4500 دولار للأوقية، وقفزت أسعار الفضة متجاوزة حاجز الـ70 دولاراً للأوقية. وتعكس تلك الزيادات مكاسب سنوية بلغت 71 في المائة للذهب و150 في المائة للفضة، ما خلق بيئة تداول مربحة وجاذبة للمؤسسات المالية.
الخبر التالي في جولتنا العالمية.. عن البنوك الأمريكية وقيمتها السوقية، حيث أضافت أكبر ستة بنوك أمريكية 600 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في عام 2025، مدفوعة بجهود إدارة ترامب لرفع القيود التنظيمية عن القطاع المصرفي وانتعاش الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر ستة بنوك أمريكية من حيث الأصول- وهي: "جي بي مورجان تشيس"، و"بنك أوف أمريكا"، و"سيتي جروب"، و"ويلز فارجو"، و"جولدمان ساكس"، ومورجان ستانلي"- 2.37 تريليون دولار عند إغلاق تداولات الثلاثاء الماضي، مقارنة بـ 1.77 تريليون دولار العام الماضي وفق بيانات "ستاندرد آند بورز جلوبال".
وتشير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه في المقابل فإن أكبر ستة بنوك أوروبية من حيث القيمة السوقية، تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة تريليون دولار فقط، مما يُبرز الفجوة التي اتسعت منذ الأزمة المالية بين البنوك الأمريكية ونظيراتها الأوروبية المنافسة.
وإلى الأردن.. حيث كشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أن مصر جاءت ضمن أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات قطاع الصناعات التعدينية الأردنية، محتلة المرتبة الرابعة عالميًا بنسبة 6% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية واتساع الطلب على المنتجات التعدينية الأردنية.
وأوضح التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، أن صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل إلى 61 دولة حول العالم، حيث استحوذت الهند على الحصة الأكبر بنسبة 44%، تلتها إندونيسيا بنسبة 9%، ثم الصين بنسبة 7%، بينما جاءت مصر بنسبة 6%، متقدمة على البرازيل بنسبة 5%، في مؤشر على قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية ارتفعت بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتسجل نحو 859 مليون دينار، بما يعادل قرابة 1.21 مليار دولار، مقارنة بنحو 768 مليون دينار، أي ما يقارب 1.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وإلى كندا.. حيث أعلنت كندا تعليق الحظر المفروض على تصدير المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، في خطوة تؤثر على قطاع الصناعات البلاستيكية والتجارة الدولية.
وأشارت الحكومة إلى أن هذا القرار يهدف إلى إعادة تنظيم صادرات البلاستيك مع الالتزام بالمعايير البيئية، مع استمرار جهود تقليل الأثر البيئي للبلاستيك على المستوى المحلي والدولي.
وأطلقت الحكومة الكندية مشاوراتٍ لمدة 70 يومًا حول عدم المضي قدمًا في حظر تصدير المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتُشير الحكومة إلى أن التقدم المُتوقع في الفوائد البيئية من حظر التصدير لا يتناسب مع الأثر الاقتصادي.
وإلى أخبار الشركات.. حيث حوّلت كبرى شركات التكنولوجيا أكثر من 120 مليار دولار من نفقات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى خارج ميزانياتها العمومية، عبر استخدام شركات ذات أغراض خاصة (SPV) ممولة من مستثمري وول ستريت، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن المخاطر المالية المرتبطة باستثماراتها الضخمة في هذا القطاع.
وتصدرت شركات، مثل "ميتا"، و"إكس إيه آي"، و"أوراكل"، و"كور ويف"، قائمة الشركات التي تستخدم استراتيجيات تمويل معقدة تساعد في تخفيف الاقتراض الكبير اللازم لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وحسب تحليل أجرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، ساهمت مؤسسات مالية مثل "بيمكو"، و"بلاك روك"، و"أبوللو"، وبنوك أمريكية مختلفة بحوالي 120 مليار دولار من الديون وحقوق الملكية في البنية التحتية الحاسوبية لهذه الشركات التكنولوجية من خلال شركات ذات أغراض خاصة، تمكن هذه الشركات التكنولوجية من إخفاء مستويات ديونها، مما قد يواري خلفه مخاطر مالية كامنة تواجهها في حال انخفاض الطلب على الذكاء الاصطناعي.
