المعاشات 2026.. امتيازات شاملة في العلاج والمواصلات والنوادي ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية
يعمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، علي تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في مصر، عبر مجموعة من المزايا والخدمات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لهذه الفئة التي أفنت سنوات عمرها في خدمة المجتمع.
وقد أولى القانون اهتماما خاصا بأصحاب المعاشات من خلال باب كامل تحت عنوان "الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات"، يتضمن العديد من التيسيرات في مجالات العلاج والمواصلات والأنشطة الترفيهية.
رعاية متكاملة وتمويل مستدام فى 2026
خصص الباب السابع من القانون حسابا خاصا داخل صندوق التأمين الاجتماعي يعني بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
ويتم تمويل هذا الحساب من مصادر متعددة، أبرزها مخصصات الصندوق نفسه، والدعم المالي من الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى عوائد الاستثمار، ونسبة من الغرامات التي ينص عليها القانون، بجانب التبرعات والمنح التي يقرها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويهدف هذا التمويل إلى ضمان استدامة الخدمات المقدمة لكبار السن والمتقاعدين، بما يشمل الدعم الصحي والاجتماعي والترفيهي، بما يعزز من جودة حياتهم ويصون كرامتهم.
خدمات متنوعة لكبار السن والعاجزين
يتولى مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مهمة اقتراح الخدمات والأنشطة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع القواعد المنظمة لها. وتشمل هذه الخدمات عددًا من المبادرات الاجتماعية والإنسانية، من بينها:
-توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن والمرضى والعاجزين عن الحركة.
-تنظيم رحلات وأنشطة ترفيهية تشمل حضور العروض المسرحية وزيارة الحدائق العامة والمصايف والمشاتي.
-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتقديم مزايا إضافية لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين الداعمة لحقوقهم الاجتماعية.
هذه الجهود تأتي ضمن سياسة الدولة في توفير الدعم الشامل لهذه الفئة، وتحويل مرحلة التقاعد إلى فترة أكثر استقرارا وراحة.
تخفيضات وتيسيرات حكومية موسعة
وبحسب المادة (97) من القانون، يحق لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات تمنح أصحاب المعاشات حزمة من التيسيرات الخاصة، تشمل تخفيضات واسعة في الخدمات العامة، من أبرزها:
-تخفيض على تذاكر وسائل النقل العام والسكك الحديدية داخل المدن.
-خفض رسوم دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
-تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية.
-مزايا في الرحلات السياحية الداخلية والخارجية التي تنظمها الجهات الحكومية.
-أولوية في خدمات السفر عبر شركة مصر للطيران.
-تيسيرات مصرفية من بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التي تقدم برامج دعم للمتقاعدين.
ويشترط القانون ألا تتجاوز نسبة التخفيض 75% من القيمة الرسمية للخدمة، حفاظا على التوازن المالي وضمان استمرار تقديم هذه الامتيازات.
