بعد تمديد الإعفاء لعام جديد.. كل ما تريد معرفته عن رسوم مقابل الجعل وتأثيرها على قطاع الطيران والسياحة؟
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من رسوم مقابل الجعل لمدة عام إضافي، حتى نهاية ديسمبر 2026، ليشمل جميع دول العالم، في إطار حزمة من القرارات الرامية إلى تحفيز حركة النقل الجوي وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يتوقع أن يجذب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.
ما هي رسوم مقابل الجعل؟
وتعد رسوم مقابل الجعل أحد أنواع الرسوم التي تفرض على منظمي الرحلات الجوية عندما يتم تشغيل رحلة من دولة لا تحمل علم الطائرة المنفذة لها وقد حددت هذه الرسوم في وقت سابق بقيمة 4500 دولار أمريكي للرحلة الواحدة.
وتستخدم هذه الآلية في العديد من الدول كأداة تنظيمية لتحفيز شركات الطيران وتشجيعها على تشغيل رحلات جديدة نحو وجهات محددة، بما يحقق التوازن بين المنافسة والجدوى الاقتصادية.
دلالات تمديد الإعفاء وتأثيره على القطاع
يمثل تمديد الإعفاء من رسوم مقابل الجعل حتى عام 2026 خطوة استراتيجية لخفض تكاليف التشغيل أمام شركات الطيران ومنظمي الرحلات، ما يتيح لهم زيادة السعات المقعدية وفتح خطوط جديدة نحو المقاصد المصرية.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار إيجابا على حركة السياحة الوافدة من خلال زيادة عدد الرحلات والمسافرين، وتنشيط الإنفاق السياحي على الفنادق والخدمات، بما يعزز مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.
أهمية القرار للقطاع السياحي والطيران
يمثل تمديد الإعفاء من رسوم "مقابل الجعل" حتى ديسمبر 2026 أداة تحفيزية رئيسية تعزز تنافسية المقصد السياحي المصري في الأسواق العالمية، خاصة خلال مواسم الذروة.
ويراهن القطاع على هذا الإعفاء لتحقيق الأهداف التالية:
-خفض تكاليف التشغيل لشركات الطيران ومنظمي الرحلات.
-توسيع نطاق الوجهات وزيادة عدد الرحلات المنتظمة والموسمية.
-تحسين القدرة التنافسية لمصر أمام المقاصد الإقليمية المنافسة.
-زيادة الإيرادات السياحية والنقد الأجنبي من خلال ارتفاع الليالي السياحية.
نحو بيئة تشغيل أكثر جذبا واستدامة اقتصادية
يسهم القرار في توفير بيئة تشغيل أكثر جذبا لشركات الطيران العالمية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بتحفيز الاستثمار في قطاع النقل الجوي والسياحة كأحد محركات النمو المستدام.
ومع التوازي بين الإصلاحات التشريعية في مجالات الطاقة والحماية الاجتماعية، تواصل الحكومة العمل على تعظيم مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة القطاعات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
