الفائدة هتهبط بشكل كبير في 2026.. مؤسسة دولية تتحدث عن توقعات مفاجأة في العام الجديد
في تقرير حديث يحمل عنوان "نقطة تحول"، أعلنت مجموعة "إي إف جي هيرميس"، إحدى أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، توقعاتها بأن يشهد الاقتصاد المصري عام 2026 تحولاً استثنائياً.
ويركز التقرير على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، مستهدفاً الحفاظ على معدلات فائدة حقيقية عند 5%.
وهذا الخفض، الذي قد يتجاوز 700 نقطة أساس في بعض السيناريوهات، يأتي وسط استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم، مما يثير تساؤلات حول مدى الحاجة إلى مثل هذا التيسير النقدي الجريء.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التوقعات الرئيسية، السياق الاقتصادي، والتحليلات حول ضرورة هذا الخفض.
توقعات إي إف جي هيرميس للاقتصاد المصري في 2026
ووفقاً لتقرير "إي إف جي هيرميس"، الذي صدر مؤخراً، سيستمر الاقتصاد المصري في مسار التعافي الذي بدأ في النصف الثاني من 2025.
ويتوقع التقرير تراجع معدل التضخم إلى متوسط 10% خلال العام، مع إمكانية انخفاضه إلى 8% بنهاية 2026، مدعوماً باستقرار أسعار السلع العالمية، تحسن سلاسل الإمداد، وتراجع أسعار الطاقة.
كما يبرز التقرير استمرار عملية "إلغاء الدولرة" التي بدأت منتصف 2025، مع ثبات سعر الصرف عند حوالي 48.04 جنيه مقابل الدولار، وتحقيق مكاسب إضافية للجنيه بفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قد تصل إلى 16.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أيضاً تسارع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%، مدفوعاً بانتعاش قطاعات الصناعة، التجارة، والسياحة، التي سجلت إيرادات قياسية بلغت 16.7 مليار دولار في العام المالي السابق، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 18.7 مليار دولار في 2026.
أما إيرادات قناة السويس، فستبقى مستقرة عند 3.9 مليار دولار بعد استقرار الأوضاع الإقليمية، وهذه التوقعات تجعل 2026 عاماً مفصلياً، حيث ستضع مصر في صدارة أسواق المنطقة، خاصة مع توسيع قاعدة الاستثمار الخاص وتحسن بيئة الأعمال.
وفي سياق خفض الفائدة، يستهدف البنك المركزي خفض تكلفة الدين الحكومي، مما يحفز القطاع الخاص على الاستثمار.
والفائدة الحقيقية، التي تقاس بالفرق بين الفائدة الاسمية ومعدل التضخم، ستظل عند 5%، وهو مستوى يعتبر متوازناً لدعم النمو دون إثارة التضخم.
السياق الاقتصادي الحالي في مصر نهاية 2025
ومع اقتراب نهاية 2025، شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 625 نقطة أساس حتى نوفمبر، وسط توقعات بإقرار خفض إضافي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لهذا العام.
ووفقاً لتقارير حديثة، انخفضت الفائدة الرئيسية إلى 21.5%، مع توقعات بانخفاضها إلى 21% بنهاية 2025، ثم إلى 11.25% في 2026 وفقاً لفيتش سوليوشنز.
كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، لكنه يواجه تحديات مع التزامات سداد ديون تصل إلى 50 مليار دولار في 2026، منها 24 مليار في الربع الأول.
والتضخم تراجع إلى نطاق 10-15%، والنمو الاقتصادي بلغ حوالي 4.5% في 2025، مدعوماً بقطاع السياحة والتصدير.
ومع ذلك، يظل الدين العام مرتفعاً، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل 62% من إيرادات الحكومة.
وهذا السياق يجعل خفض الفائدة خطوة محتملة لتخفيف الأعباء المالية.
هل يحتاج الاقتصاد المصري إلى خفض الفائدة بأكثر من 700 نقطة أساس؟
ويثير هذا التوقع جدلاً واسعاً حول ضرورة مثل هذا الخفض الجريء. من ناحية إيجابية، يرى خبراء مثل مصطفى شفيع، أن خفض الفائدة سيحفز الإقراض والائتمان، مما يعزز دورة السيولة في القطاع المصرفي ويرفع قدرة البنوك على التوسع.
كما أن الفائدة الحقيقية الحالية عند 8.75% تعتبر قمعية للنمو، حيث ترفع تكلفة الاقتراض وتحد من الاستثمار الخاص.
وفي مسح أجراه CNBC عربية، توقع 46% من المستطلعين خفضاً بنسبة 4-6% في 2026، مما يعكس إجماعاً على الحاجة إلى تيسير نقدي لدعم النمو.
من جهة أخرى، يحذر بعض الخبراء من مخاطر الخفض السريع، حيث أشار جهاد أزعور إلى أن خفض الفائدة قد يكون سابقاً لأوانه، خاصة إذا لم يستمر تراجع التضخم.
كما أن الاقتصاد يواجه ضغوطاً من الديون الخارجية، وقد يؤدي الخفض إلى ضعف الجنيه أو إعادة إشعال التضخم إذا لم تكن التدفقات الدولارية كافية.
ووفقاً لتريدينج إيكونوميكس، قد تستقر الفائدة عند 16% في 2026، مما يشير إلى خفض أقل جرأة.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر الخفض سلباً على المدخرين الذين يعتمدون على عوائد الشهادات، كما حدث في خفضات 2025 التي أدت إلى انخفاض العوائد.
وفي التحليل، يبدو أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى خفض تدريجي للفائدة لدعم التعافي، لكن تجاوز 700 نقطة أساس قد يكون مخاطراً إذا لم يكن مدعوماً بإصلاحات هيكلية مثل توسيع التجارة بالعملات المحلية وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
التأثيرات المحتملة والآفاق المستقبلية
وإذا تحقق هذا الخفض، سينخفض تكلفة التمويل، مما يعزز الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والسياحة، كما ستساهم استراتيجية إدارة الدين الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة المالية، في تحسين الاستدامة المالية.
ومع ذلك، يجب مراقبة مخاطر الديون، حيث تتوقع فيتش استقرار الفائدة عند مستويات أعلى للحفاظ على الاستقرار.
وتوقعات "إي إف جي هيرميس" ترسم صورة إيجابية لـ2026، لكن الحاجة إلى خفض فائدة يتجاوز 700 نقطة أساس تعتمد على استمرار الاستقرار.
ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي، يظل السؤال قائماً: هل هذا الخفض ضروري للنمو، أم مخاطرة غير محسوبة؟ الإجابة ستكشفها التطورات الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
