«المشاط»: الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا ونتطلع إلى توسعة التعاون مع أرمينيا في الزراعة والصناعة
في مستهل أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع كيفورك بابويان، وزير اقتصاد جمهورية أرمينيا، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون بين الحكومتين وكذلك القطاع الخاص.
رحبت وزيرة التخطيط بالوزير الأرميني والوفد المرافق له، وهنأت أرمينيا على توقيع اتفاق السلام خلال 2025، مؤكدة على الروابط التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وأرمينيا، والحرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أوسع. كما أشارت إلى أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي الرئيسي لتنظيم مسارات التعاون بين البلدين، خاصة بعد زيارة رئيس وزراء أرمينيا إلى مصر في 2024، وما ترتب عليها من تنشيط للآليات المؤسسية المشتركة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا مدفوعًا بحوكمة الاستثمارات العامة والإصلاحات الهيكلية، مؤكدة التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك المستثمرون الأرمينيون، مع تقديم حوافز وفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضافت أن مصر تضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن قطاع الزراعة يعد مجالاً واعدًا للتعاون مع أرمينيا، خاصة في ظل الخبرات الأرمينية في هذا المجال.
كما استعرضت وزيرة التخطيط الجهود المصرية لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات في مجالات متنوعة، بما يشمل الصناعات الدوائية، الطاقة المتجددة، المنسوجات، وألواح الطاقة الشمسية، مؤكدة أن الدولة تعمل على استكمال المسار التنموي بما يحقق استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز فرص الاستثمار والتجارة.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الأرميني عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشددًا على أن بلاده تعتبرها أولوية لتعزيز حجم الاستثمارات والتبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام مع أذربيجان الذي عزز الاستقرار في منطقة القوقاز. وأشاد بالمشروعات التنموية التي تنفذها أرمينيا في إطار مبادرة الحزام والطريق وغيرها، مؤكداً أن هناك فرصًا واسعة لتعاون القطاع الخاص بين البلدين.
كما وجه الوزير الأرميني دعوة رسمية لوزيرة التخطيط المصرية للمشاركة في قمة الاستثمار المقرر انعقادها في أرمينيا خلال مايو المقبل، لتعزيز فرص الشراكة الاقتصادية الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين.
وتضمنت المباحثات ملفات التعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، الصناعة، الطاقة، الصحة، التعليم العالي، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والثقافة، مع التأكيد على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وتعزيز التعاون في مجالات توطين الصناعة والزراعة الحديثة.
