البنك المركزي التركي يقترب من احتواء التضخم بعد أشهر من الضغوط السعرية
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الإثنين، تباطؤًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر أكتوبر 2025، حيث سجل 32.87% مقابل 33.4% في سبتمبر الماضي، في حين ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 2.55% فقط، وهي وتيرة أقل من توقعات الأسواق والمحللين.
وذكر موقع ماركت اسكرينر (Market Screener) أن بيانات أكتوبر جاءت لتمنح الأسواق التركية بعض التفاؤل بشأن قدرة الحكومة والبنك المركزي على احتواء الضغوط التضخمية بعد سلسلة من الزيادات الحادة في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن تباطؤ التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية، إلى جانب تراجع نسبي في تكاليف النقل والإسكان والطاقة. كما ساهمت سياسة الفائدة المرتفعة التي ينتهجها البنك المركزي التركي في كبح جماح الطلب المحلي والحد من الضغوط السعرية.
وأكد محللون أن التراجع المفاجئ في التضخم الشهري يشير إلى بداية مرحلة من الاستقرار النسبي للأسعار، خاصة مع تراجع قيمة الليرة بوتيرة أبطأ واستقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتعد هذه الأرقام أدنى من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى احتمال ارتفاع التضخم السنوي فوق مستوى 34% خلال أكتوبر.
وقال معهد الإحصاء التركي في بيانه إن أكبر زيادة شهرية سُجلت في قطاع الملابس والأحذية بنسبة 8.3%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.1%، فيما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.7% فقط، وهو ما ساعد في كبح الزيادة الكلية.
من جانبه، أوضح البنك المركزي التركي في أحدث تقرير للتضخم أن التراجع الأخير يدعم توجه السياسة النقدية الحالية التي تركز على استقرار العملة واحتواء التضخم عبر رفع أسعار الفائدة تدريجيًا ومراقبة تأثيرها على النشاط الاقتصادي. ويستهدف البنك خفض التضخم إلى ما دون 25% بحلول منتصف 2026 مع الحفاظ على نمو اقتصادي معتدل.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تمثل إشارة إيجابية للحكومة التركية التي تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم النمو، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي عادةً ما يشهد ارتفاعًا في تكاليف الطاقة والغذاء.
كما أشار التقرير إلى أن الضغوط الخارجية لا تزال تمثل تحديًا أمام استقرار الأسعار، خصوصًا في ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لتركيا، والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر سياسة التشديد النقدي حتى مطلع العام المقبل على الأقل، مع إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في حال واصل التضخم تراجعه دون انحرافات مفاجئة.
