مليار دولار في 9 أشهر فقط.. كيف تحولت مصر إلى قوة تصدير سيارات عالمية؟
في خطوة تعكس تعافي قطاع الصناعات الهندسية المصري، أفادت تقارير حديثة بأن صادرات مصر من السيارات ومكوناتها تقترب من حاجز المليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع توقعات بتجاوز هذا الرقم بنهاية العام.
يأتي هذا النمو بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، مدعومًا باستراتيجية وطنية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووفقًا لتصريحات شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فإن هذه التطورات جزء من خطة أوسع لرفع إجمالي صادرات القطاع إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل الدقيقة لهذا الإنجاز، مع التركيز على الأرقام المحدثة والعوامل الدافعة، بناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتصريحات الجهات الرسمية.
نمو صادرات السيارات المصرية
وشهدت صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث بلغت 891 مليون دولار أمريكي، مسجلة زيادة بنسبة 9% عن الفترة المماثلة في 2024.
وهذا الرقم يمثل قفزة كبيرة مقارنة بإجمالي الصادرات السنوية للعام الماضي التي تجاوزت المليار دولار بنمو 26%، حيث سجلت 1.242 مليار دولار مقابل 800 مليون دولار في 2023.
ويتوقع أن يصل الإجمالي السنوي إلى أكثر من مليار دولار بنهاية نوفمبر، مدعومًا بزيادة الإنتاج المحلي الذي يستهدف 400 ألف سيارة سنويًا بحلول 2030، مع تخصيص 25% منها للتصدير، مما قد يدر نحو 4 مليارات دولار من العملة الصعبة.
وتشكل السيارات الكاملة والمركبات الأخرى حوالي 27% من هذه الصادرات، بقيمة تصل إلى 242 مليون دولار في 2024، مع نمو متوقع في 2025 بفضل توسع التجميع المحلي.
أما قطع الغيار وأجزاء السيارات، فتسيطر على 66% من الإجمالي، مسجلة 735 مليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد زيادة بنسبة 10-15% هذا العام بفعل تعميق المكون المحلي الذي يصل الآن إلى 40% في بعض الطرازات.
وهذه الأرقام تجعل قطاع السيارات أحد أبرز مساهمي الصناعات الهندسية، التي تهدف إلى 7 مليارات دولار صادرات إجمالية في 2025، مقابل 5.3 مليار في 2024.
لماذا توسعت صادرات السيارات المصرية 2025؟
ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الحوافز الحكومية الأخيرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، التي شملت إعفاءات جمركية وتسهيلات استثمارية للشركات العالمية.
وقد أعلنت الحكومة عن تخصيص 5.2 مليار جنيه في ميزانية 2025/2026 لدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة، مما جذب استثمارات من شركات مثل "سايلون" الصينية بقيمة مليار دولار لإنشاء مصنع إطارات في السخنة.
كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، حيث يشكل التصدير إلى السعودية والإمارات 35% من الإجمالي.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن سعر صرف الجنيه وانخفاض التضخم إلى تعزيز القدرة التنافسية، مع زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15% في الأشهر الأولى من 2025.
ووفقًا لتقرير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، يتوقع نمو سوق السيارات العالمي بنسبة 12.8% سنويًا حتى 2034، مما يعزز فرص مصر كمركز إقليمي للتجميع.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، لكن الدعم الحكومي يهدف إلى التغلب عليها من خلال برامج التمويل الأخضر.
الأسواق الرئيسية والفرص التصديرية للسيارات المصرية
وتركز صادرات مصر حاليًا على الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تمثل السعودية ودول الخليج 40% من الوجهات، بفضل الطلب على السيارات الاقتصادية والمكونات.
كما شهدت الأسواق الأوروبية نموًا بنسبة 12% في 2025، مدعومًا باتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بتصدير خالٍ من الرسوم الجمركية لـ95% من المنتجات.
أما في أفريقيا، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركزًا للتصدير إلى شرق أفريقيا، مع استهداف 20% زيادة في الصادرات إلى كينيا وجنوب أفريقيا.
وتبرز الفرص التصديرية في السيارات الكهربائية، حيث خصصت الحكومة 25% من الإنتاج للطرازات الصديقة للبيئة، مما يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي بلغت قيمتها 124.6 مليار دولار في 2024.
ومع توسع الشراكات مع تركيا والصين، تتوقع الجهات الرسمية تضاعف الصادرات إلى 2 مليار دولار بحلول 2027.
التوقعات المستقبلية لقطاع السيارات المصري
ورغم الإنجازات، يواجه القطاع تحديات مثل الاعتماد على الاستيراد لـ60% من المكونات، مما يرفع التكاليف، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من آسيا.
كما أن ارتفاع واردات السيارات إلى 4.3 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من 2025 يشير إلى حاجة لتوازن أكبر بين الاستيراد والتصدير.
ومع ذلك، تتوقع الحكومة حل هذه العقبات عبر برنامج "مصر الصناعية 2030"، الذي يهدف إلى رفع المكون المحلي إلى 65%.
ويمثل تجاوز صادرات السيارات المليار دولار في 2025 نقطة تحول استراتيجية، تعزز الاقتصاد المصري وتدعم التنويع التصديري.
ومع استمرار الدعم الحكومي، يتوقع أن يصبح القطاع عمادًا للنمو الاقتصادي، مساهمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
