كيف ينعكس افتتاح المتحف الكبير على البورصة المصرية؟
مع افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، تزايدت التوقعات بتأثير إيجابي واسع على الاقتصاد المصري وسوق المال، في ظل رهان المستثمرين على عوائد هذا المشروع القومي العملاق الذي تجاوزت تكلفته مليار دولار، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، وواجهة جديدة للسياحة والاستثمار في مصر.
في هذا السياق، أشاد الخبير الاقتصادي خالد نجاتي، رئيس شركة متروبوليتان للاستشارات، بجهود الدولة المصرية في إنجاز المشروع، مؤكدًا أن افتتاح المتحف لا يمثل مجرد حدث ثقافي، بل إنجازًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد يمتد أثره إلى قطاعات الاقتصاد الكلي، وجاذبية الاستثمار الأجنبي، وحتى أداء البورصة المصرية.
افتتاح المتحف المصري الكبير.. تخطيط حكومي طويل الأمد
وأوضح نجاتي في تصريحات صحفية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد ثمرة تخطيط حكومي طويل الأمد واستثمار ضخم يترجم رؤية الدولة في توظيف مواردها التراثية لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف أن المتحف سيكون نقطة جذب لملايين السائحين سنويًا، ما سينعكس مباشرة على إيرادات قطاع السياحة، وهو من أكثر القطاعات تأثيرًا في مؤشرات البورصة المصرية، خصوصًا أسهم الشركات المدرجة العاملة في مجالات الفنادق، النقل، والمطاعم والخدمات السياحية.
وأشار إلى أن جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما يشمل الطرق، والمواصلات، والمناطق العمرانية، تعكس إدراك الدولة لأهمية المشروعات القومية الكبرى في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عوامل تدعم بدورها أداء سوق المال.
زيادة أعداد السائحين الأجانب بنسبة تصل إلى 20%
وتوقع نجاتي أن يسهم المتحف في زيادة أعداد السائحين الأجانب بنسبة تتراوح بين 15% و20% خلال العام الأول من الافتتاح، ما يعني ضخ سيولة دولارية إضافية في السوق المصري، وتنامي النشاط في قطاعات خدمية متعددة، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات وعلى ثقة المستثمرين في السوق المالية.
وأكد رئيس متروبوليتان للاستشارات أن المتحف المصري الكبير يمثل مشروعًا اقتصاديًا بامتياز، وأداة فعّالة لصناعة النمو المستدام، مشيرًا إلى أنه يجسد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تُعد رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وتفتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمارات السياحية والثقافية.
واختتم نجاتي تصريحاته بالتأكيد على أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم استقرار سوق الأسهم المصرية على المدى المتوسط والطويل.
