تحالف بين "المقاولون العرب" وشركة عالمية للاستثمار في مشروعات تحلية المياه بمصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم خطط الأمن المائي، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي تحالف شركة المقاولون العرب وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة.
وأكد نائب وزير الإسكان خلال اللقاء، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع ملف تحلية مياه البحر ضمن أولويات خططها الاستراتيجية لمواجهة تحديات ندرة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة لتلبية الاحتياجات المستقبلية من مياه الشرب في المدن الجديدة والساحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو التحالف عرضًا تفصيليًا حول التكنولوجيات الجديدة والنماذج التصميمية المتطورة المستخدمة في محطات تحلية مياه البحر، موضحين أبرز المميزات الفنية والحلول المبتكرة التي يقدمها التحالف لتقليل تكلفة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الإنتاج.
كما أعرب ممثلو التحالف عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة محطات التحلية في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية تشهد فرصًا واعدة للنمو في هذا القطاع الحيوي في ظل توجه الحكومة نحو تعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية.
وناقش نائب الوزير مع الحضور فرص الاستثمار المتاحة من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الشركات ذات الخبرة العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتعلقة بمحطات التحلية.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أهمية العمل على توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية والأغشية المستخدمة في محطات التحلية، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مكونات المحطات، بما يتيح لمصر التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير مكونات محطات التحلية إلى دول الخليج وشمال إفريقيا.
وطالب نائب الوزير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدراسة الحلول الفنية المقترحة من جانب التحالف، وإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية شاملة لاختيار أنسب البدائل التي تحقق الكفاءة والاستدامة الاقتصادية والبيئية للمشروعات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على دعم وزارة الإسكان الكامل لتشجيع الاستثمار في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات التعاون مع الشركات العالمية والمحلية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامة الموارد المائية في مصر.
