ضرورة أم رفاهية؟.. الشراء بالتقسيط يقود قفزة التمويل الاستهلاكي في مصر لـ 56 مليار جنيه
الشراء بالتقسيط ضرورة أم الرفاهية؟.. سؤال يطرح نفسه بعد أن شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر طفرة غير مسبوقة، وتجاوزت قيمة التمويلات الممنوحة 56 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين، بنمو قياسي بلغ أكثر من 61% بعد تزايد الإقبال على الشراء بالتقسيط وسط ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية، إلى جانب التوسع الكبير في الخدمات الرقمية التي سهّلت عمليات الشراء والتمويل من خلال شركات التقسيط التي توفر عروض مغرية للمواطنين.
الرقابة المالية تتدخل لتنظيم السوق
ودفع النمو المتسارع خلال العامين الماضيين في التمويلات الاستهلاكية وانتشار شركات التقسيط بشكل كبير تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية التي اتخذت قرار بوقف تلقي طلبات تراخيص جديدة مؤقتًا للشركات الراغبة في مزاولة النشاط، في خطوة تستهدف ضبط وتنظيم السوق بعد دخول عدد كبير من الشركات الجديدة خلال فترة قصيرة.
7 ملايين عميل.. وتوسع في الاعتماد على التقسيط
وتواكب النمو الكبير في حجم التمويلات مع قفزة في عدد العملاء بنسبة تجاوزت 180%، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 7 ملايين عميل ما أدي إلي زيادة اعتماد المصريين على أدوات التمويل الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم اليومية وشراء السلع المعمرة كذلك شراء الأجهزة الكهربائية المرتفعة الثمن وكذلك السيارات التي باتت المعارض تقدم عروض تقسيط كذلك.
الشراء بالتقسيط ضرورة أم رفاهية
ورغم الانتشار الواسع للشراء بالتقسيط في مصر سواء بفيزا المشتريات أو شركات التقسيط مثل فاليو و أمان وكونتاكت وغيرهم من الشركات، تتباين آراء المواطنين حوله؛ فالبعض يراه وسيلة لتخفيف الضغط المالي وتيسير المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، بينما يعتبره آخرون بابًا لزيادة الالتزامات الشهرية قد يرهق الميزانية الأسرية، فمنهم من يرى أن الشراء بالتقسيط لم يعد رفاهية بل ضرورة فرضها الواقع الاقتصادي، قائلين إن غلاء أسعار السيارات والأجهزة الكهربائية جعل الكثيرين مضطرين لخوض تجربة التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
في المقابل، يفضل آخرون الاكتفاء بالشراء وفق حدود الدخل المتاحة، مؤكدين أن الاعتماد المفرط على التقسيط يجعل الأسرة مقيدة بأقساط تمتد لسنوات، خاصة مع الإغراء المتزايد لاقتناء سلع مرتفعة الثمن تفوق الإمكانيات الفعلية.
خبراء: قطاع واعد ومعدلات نمو قوية متوقعة
ويرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن قطاع التمويل الاستهلاكي واعد للغاية في ظل التركيبة السكانية الكبيرة في مصر وتغير سلوك المستهلك المصري الذي أصبح أكثر تقبلاً لفكرة التمويل، متوقعًا أن يشهد القطاع نسب نمو قوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
يواصل قطاع التمويل الاستهلاكي تعزيز مكانته كأحد أسرع القطاعات غير المصرفية نموًا في مصر، مدعومًا بتزايد الإقبال على الشراء بالتقسيط والتوسع في الخدمات الرقمية، في وقت تسعى فيه الرقابة المالية لتحقيق توازن بين تشجيع النمو وضبط المخاطر لضمان استدامة القطاع.
الأجهزة والسيارات في الصدارة
واستحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على النسبة الأكبر من التمويل الاستهلاكي بنسبة 19%، تلاه تمويل السيارات بنسبة 18%، وهو ما يعكس استمرار تركّز الطلب في السلع المعمرة.
