الرقابة المالية تمدد وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام كامل، اعتبارًا من 11 أكتوبر 2025، وفقًا لقرار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، رقم 237 لسنة 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سوق التمويل غير المصرفي، وتعزيز جودة الشركات الجديدة قبل السماح لها بمزاولة أنشطتها، مع استمرار التركيز على ضبط الإطار التنظيمي للقطاع وحماية المتعاملين والمستثمرين. ويستهدف القرار أيضًا منح الوقت الكافي للهيئة لمراجعة السياسات والضوابط التنظيمية المتعلقة بالتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يحقق التوازن بين توسع القطاع وتحقيق الاستدامة المالية.
وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل غير المصرفي في مصر شهد أداءً قويًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025. وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة نحو 851.4 مليار جنيه، مما يعكس الدور المتزايد لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الأنشطة الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأوضح التقرير أن إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 60.1 مليار جنيه. كما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 68.2 مليار جنيه. وحقق نشاط التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، بينما بلغت الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من نظام الضمانات المنقولة كأداة لتيسير الحصول على التمويل، وهو ما يعزز السيولة في السوق ويقلل الاعتماد على القنوات التقليدية للتمويل. كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها، مما يؤكد أهمية هذه الفئة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
يأتي قرار الهيئة في وقت يشهد فيه قطاع التمويل غير المصرفي توسعًا كبيرًا في الأنشطة والمنتجات التمويلية، مع زيادة الاهتمام بالتمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة، وذلك في إطار دعم الخطط الحكومية لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية التمويلية في مصر. وتشير التوقعات إلى أن استمرار الرقابة الصارمة على تأسيس الشركات الجديدة سيساهم في رفع كفاءة القطاع وضمان تقديم خدمات مالية مستدامة وآمنة للمواطنين.
