خطة مصر لزيادة الطاقة الفندقية.. طموحات كبرى لاستقبال 30 مليون سائح
في ظل الانتعاش الملحوظ لقطاع السياحة المصري، الذي سجل أرقاماً قياسية بلغت 15.7 مليون سائح في 2024، تتجه الحكومة نحو تنفيذ خطة استراتيجية طموحة لمضاعفة الطاقة الفندقية.
ويأتي ذلك استجابة للطلب المتزايد على الإقامة، حيث يهدف البرنامج إلى إضافة عشرات الآلاف من الغرف الفندقية خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030.
وهذه الخطة ليست مجرد توسعة بنية تحتية، بل هي ركيزة اقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، وسط تحديات عالمية مثل التغيرات الجيوسياسية والتضخم.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض التفاصيل المحدثة للخطة المصرية لزيادة السعة الفندقية.
أهداف خطة زيادة الطاقة الفندقية في مصر 2025
وتسعى وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة المالية، إلى تحقيق هدف طموح يصل إلى استقبال 30 مليون سائح سنوياً بحلول 2031، مما يتطلب زيادة هائلة في القدرة الاستيعابية.
وحالياً، يبلغ عدد الغرف الفندقية حوالي 230 ألف غرفة، ويخطط لإضافة 250 ألف غرفة إضافية على مدار العقد القادم.
وفي 2025 تحديداً، يتوقع إضافة 19 ألف غرفة جديدة، بعد أن أضيفت 7,200 غرفة في 2024، 55% منها جديدة تماماً.
وهذا الإضافة ستغطي المناطق الرئيسية مثل البحر الأحمر، شرم الشيخ، الأقصر، والساحل الشمالي، مع التركيز على السياحة الثقافية والشاطئية.وفقاً لوزير السياحة شريف فتحي، فإن "القطاع السياحي يواجه تحدياً كبيراً بنقص الغرف، لكننا ملتزمون بتوسيع الطاقة لمواكبة النمو السنوي في الزوار".
كما تشمل الخطة تطوير 143 فندقاً جديداً بـ34 ألف غرفة تحت الإنشاء، مما يجعل مصر في صدارة أفريقيا في خطط التطوير الفندقي لعام 2025.
وهذه الأهداف تتوافق مع رؤية مصر 2030، التي تركز على التنويع السياحي ليشمل السياحة البيئية والتراثية، مع توقعات بإيرادات تصل إلى 30 مليار دولار سنوياً.
مبادرات حكومية لدعم زيادة الطاقة الفندقية
وأبرز المبادرات الحكومية هو تمديد مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة 50 مليار جنيه (حوالي 1.05 مليار دولار) لمدة ستة أشهر إضافية، اعتباراً من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل 2026.
وأعلن عن ذلك الوزيران أحمد كجوك وزير المالية وشريف فتحي وزير السياحة، مشددين على أن الخزانة العامة ستغطي فارق سعر الفائدة لمدة خمس سنوات، مما يقلل التكلفة على المستثمرين إلى 12% فقط، مقابل 28.25% للفائدة المصرفية الحالية.
وهذه المبادرة، التي أطلقت في ديسمبر 2023، استجابت لطلبات المستثمرين لاستكمال مشاريعهم، وتستهدف القطاع الخاص بشكل أساسي لتحفيز الاستثمار في الفنادق والمنشآت السياحية.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الميزانية العامة لـ2025-2026 نحو 86 مليار جنيه لمشاريع صناعية وسياحية، بما في ذلك 8.4 مليار جنيه للسياحة تحديداً، لدعم توسعة الغرف الفندقية.
كما تشكل وحدة لمراقبة الفرص الاستثمارية، تهدف إلى إنشاء "بنك فرص استثمارية" يعرض 156 فرصة سياحية متاحة محلياً ودولياً.
وهذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بسياسات مالية متوازنة، تركز على خلق فرص عمل ودعم الصناعات المساندة مثل اللوجستيات والزراعة.
مشاريع فندقية رئيسية في مصر 2025
وتشهد مصر موجة من المشاريع الفندقية الكبرى، مدعومة بشركات عالمية، وعلى سبيل المثال، شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بداية أكتوبر الجاري توقيع اتفاقية شراكة بين Sunrise Resorts & Cruises وMinor International (صاحبة علامة Anantara) لإطلاق 50 فندقاً جديداً في مصر، بما في ذلك أربعة فنادق رئيسية في رأس الحكمة، الزقازيق الجديدة، وعين السخنة.
كما تخطط هيلتون لإضافة 25 فندقاً جديداً، مما يرفع إجماليها إلى أكثر من 40 فندقاً، مع إدخال علامات مثل Curio Collection وTapestry Collection.
وفي القطاع العام، أعلن قطاع الأعمال العام عن خطة لإضافة 2,500 غرفة فندقية جديدة خلال ثلاث سنوات، مع 600 غرفة في العام الأول.
أما TIME Hotels، فتهدف إلى إدارة أكثر من 2,000 غرفة في مصر خلال ثلاث سنوات، مع توقيع ثلاث إلى أربع اتفاقيات جديدة قبل نهاية 2025.
و كذلك، يعد مشروع مراسي البحر الأحمر بـ18 مليار دولار، يشمل 12 فندقاً فاخراً ومارينا عالمية، مع توقعات بإنشاء 25 ألف وظيفة دائمة.
في الأقصر، تبدأ محافظة الأقصر تنفيذ خطة لزيادة الغرف إلى 15 ألف، من خلال أربعة مشاريع كبرى.
الاستثمارات الدولية في الطاقة الفندقية المصرية
وتلعب الاستثمارات الأجنبية دوراً حاسماً في الخطة، حيث تعتمد الحكومة على الشراكات الخاصة بدلاً من التمويل العام.
وفي سبتمبر 2025، التقى وزير السياحة مع مجموعة NG Hotels التركية لمناقشة فرص استثمارية، مع خطط لإطلاق أول فندق تركي في مصر كجزء من توسع دولي.
كما وقعت مذكرة تفاهم بقيمة 265 مليون دولار في يونيو 2025 لتطوير غرف فندقية ووحدات سكنية في وجهات سياحية رئيسية.
ةشركات مثل Jaz Hotel Group تخطط لستة فنادق جديدة بـ215 مليون دولار في 2025، بينما يوسع U Hotels في الإسكندرية بإضافة 40 غرفة في ستة أشهر.
وهذه الاستثمارات تغطي 71% من المشاريع الكبرى، مع تركيز على سلاسل عالمية مثل هيلتون وبارسيللو، مما يعزز الثقة في السوق المصري كوجهة استثمارية ناشئة.
الحلول في توسعة الطاقة الفندقية
ورغم التقدم، يواجه القطاع تحديات مثل نقص الغرف الحالي، الذي يصل إلى 250 ألف غرفة، والتأخير في الإنشاءات بسبب التضخم والتوترات الإقليمية.
ولمواجهة ذلك، أطلقت الحكومة منصة تدريب إلكترونية بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتطوير مهارات العاملين، مع التركيز على المهارات الناعمة.
كما يشجع على تنظيم الشقق المفروشة والشقق الفندقية كجزء رسمي من القطاع، لزيادة الغرف دون تكاليف إنشاء هائلة.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز الخطة على الاستدامة، مثل تطوير السياحة البيئية في البحر الأحمر، لضمان نمو مستدام.
تأثير زيادة الطاقة الفندقية على الاقتصاد المصري
وستساهم الخطة في خلق مئات الآلاف من الوظائف، حيث يدعم القطاع حالياً 2.7 مليون وظيفة، ومن المتوقع زيادة بنسبة 20% بحلول 2026.
كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 22% في الربع الأول من 2025، لتصل إلى 9.6 مليار دولار حتى يوليو.
وهذا النمو يعزز النقد الأجنبي ويحفز الصناعات المساندة، مثل النقل والتجزئة.
ةتمثل خطة زيادة الطاقة الفندقية في مصر 2025 نقلة نوعية نحو اقتصاد سياحي قوي، مدعوماً بمبادرات حكومية وشراكات دولية.
ومع افتتاح المتحف المصري الكبير في بعد يومين، من المتوقع أن يصل عدد السياح إلى 18 مليون هذا العام، ممهداً الطريق للطموحات الأكبر.
