مصر تعرض في قمة لواندا رؤيتها لتمويل مشروعات البنية التحتية ودعم التنمية القارية المستدامة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا، ممثلًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث ألقى كلمة مصر خلال المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI)، والتي تهدف إلى قيادة التنمية القارية للبنية التحتية ودعم التكامل الإقليمي في القارة السمراء.
استهل الوزير كلمته بنقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي إلى القادة الأفارقة المشاركين في القمة، مثمنًا الجهود المبذولة لمناقشة سبل تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية في القارة. وأكد الوزير أن مصر تؤمن بأن “أفريقيا التي نريدها” أصبحت واقعًا ممكنًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأفريقية نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية، وهو ما يستوجب استمرار التعاون والعمل المشترك لتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أن مشروعات الربط القارية تمثل “شرايين الحياة” التي تسهم في دفع تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، من خلال تعزيز التجارة البينية وفتح الأسواق وخلق فرص عمل جديدة. واستعرض الوزير تطورات مشروع الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، الذي يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز التكامل الإقليمي بين دول حوض النيل ودول شمال أفريقيا.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع اكتملت في يوليو 2019 بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بلغت قيمته 650 ألف دولار، وشملت إعداد الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وتنفيذ برامج تدريبية إقليمية في النقل المائي الداخلي، من بينها دورة تدريبية في هيئة قناة السويس. كما تم الانتهاء من إعداد الشروط المرجعية للمرحلة الثانية من الدراسات التي تستهدف التقييم البيئي والاجتماعي وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية للنهر.
وأضاف الوزير أن مصر حرصت على الترويج للمشروع عبر عدد من الفعاليات الإقليمية، منها أسابيع القاهرة للمياه (2018-2021)، واجتماعات الكوميسا والمبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية، وقمة داكار 2023 لتمويل البنية التحتية، مما أسفر عن إدراج المشروع ضمن برنامج المشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، وحصوله على تمويل جزئي للمرحلة الثانية من الدراسات.
ولفت إلى أن تكلفة المرحلة الثانية تُقدر بنحو 11.7 مليون دولار، حيث تعهد بنك التنمية الأفريقي بتقديم منحة قدرها 2 مليون دولار، بجانب مساهمة الحكومة المصرية بمبلغ 100 ألف دولار لدعم إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أعمالها في يونيو 2025.
وأكد الوزير في ختام كلمته حرص مصر، خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، على سد الفجوة التمويلية في مشروعات البنية التحتية وتعزيز أدوات حشد التمويل التنموي، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء وخطة الطاقة القارية والسياسة الزراعية الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة لشعوب القارة.
