«الصناعة» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور
في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بتعريف مجتمع الصناعة بخدمات وأنشطة الوزارة والهيئات التابعة لها، أعلنت وزارة الصناعة إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور، وذلك على الرابط: اضغط هنا.
يأتي إطلاق الموقع في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تسهيل وصول المعلومات والبيانات الصناعية إلى المستثمرين، ورفع كفاءة منظومة العمل داخل القطاع الصناعي.
وأوضح بيان الوزارة أن الموقع الجديد يعد منصة معلوماتية شاملة تضم أخبار الوزارة وأرشيف القرارات الوزارية، بالإضافة إلى تعريف مفصل بالهيئات والجهات التابعة لها، وأنشطتها المختلفة، وسبل التواصل معها، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال الوصول السريع إلى الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.
كما يحتوي الموقع على خرائط تفاعلية لمختلف المناطق الصناعية المنتشرة في محافظات الجمهورية، تُمكّن المستثمرين من التعرف على مواقع المناطق الصناعية، والبنية التحتية المتوفرة، والأنشطة القائمة داخلها. ويضم أيضًا مجموعة من الإحصاءات والتقارير والمؤشرات الصناعية التي تدعم عمليات اتخاذ القرار في المجالات الإنتاجية والاستثمارية.
وأشار البيان إلى أن الموقع يأتي استكمالًا لمنظومة التطوير الرقمي التي تتبناها الوزارة، والتي بدأت بإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم تدشين تطبيق خدمة ودعم المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع دورة العمل بين المستثمرين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تفاعل الوزارة مع مجتمع الصناعة، حيث يتيح الموقع قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والمهتمين بالشأن الصناعي، بما يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية وديناميكية في التعامل مع الخدمات الحكومية.
وأضاف البيان أن وزارة الصناعة تسعى من خلال هذه المنصات الرقمية إلى تمكين المستثمرين من الحصول على البيانات والمعلومات الصناعية الدقيقة، والتعرف على التشريعات والمبادرات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وبرامج الدعم الفني والتمويلي التي تقدمها الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير البنية الرقمية لخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، ودعم منظومة العمل الصناعي الحديث الذي يعتمد على البيانات والمعلومات المحدثة كأداة أساسية لاتخاذ القرار.
