توقعات الفائدة وشهادات الادخار الرابحة.. رئيس البنك الأهلي المصري يكشف ملامح 2026 ومصير الدولار

أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن عام 2026 مرشح لأن يشهد تحولات مهمة في السياسة النقدية وأسعار الفائدة وسوق الصرف، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم سيناريو خفض أسعار الفائدة بنسب قد تصل إلى 4% وربما 5%، حال استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي»، أوضح الإتربي أن التوجه المتوقع لخفض الفائدة يفرض على المواطنين الراغبين في الادخار التفكير بعقلانية في توقيت قراراتهم، قائلاً إن «من يفكر في الاستثمار في الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع عليه الاستفادة من العوائد الحالية قبل أي خفض مرتقب».

وأضاف أن البنك الأهلي المصري يطرح حاليًا مجموعة متنوعة من الشهادات تناسب مختلف الشرائح، موضحًا أن هناك شهادات بعائد ثابت يصل إلى نحو 17%، وأخرى بعائد متناقص تبدأ بعائد سنوي مرتفع يصل إلى 23.5% في السنة الأولى، ثم ينخفض تدريجيًا إلى 18.5% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، مؤكدًا أن اختيار الشهادة الأنسب يتوقف على احتياجات العميل ورؤيته لتدفقاته النقدية.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، شدد الإتربي على أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار المدعومة بتحسن موارد النقد الأجنبي، وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج، التي وصفها بأنها «ركيزة أساسية لقوة الاقتصاد المصري».

وأشار إلى أن سعر صرف الدولار يتحرك في إطار منضبط يعكس توازن العرض والطلب، مع وجود احتياطي نقدي قوي يوفر هامش أمان للاقتصاد.

وتطرق رئيس البنك الأهلي إلى تأثير الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، لافتًا إلى أن التوترات الإقليمية كان لها انعكاسات على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في التعامل مع هذه المتغيرات، مع استمرار الدولة في تنويع مصادر الدخل من العملة الأجنبية.

وفي تحذير مباشر للمواطنين، أكد الإتربي أنه «لا يوجد أي موظف بنك يطلب من العميل الرقم السري أو بيانات بطاقته»، مشددًا على ضرورة الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني، وعدم مشاركة أي بيانات مصرفية تحت أي ظرف.

كما كشف عن توسع البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي، في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، بما يتيح تنفيذ أغلب المعاملات البنكية بسهولة وأمان، في إطار خطة شاملة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء.

وأكد الإتربي أن المرحلة المقبلة تتطلب وعيًا ماليًا أكبر من المواطنين، وحسن اختيار أدوات الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2025.