إطلاق أول خطة عربية للوقاية من المخدرات بمشاركة 14 دولة وجامعة الدول العربية

أقر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، وثيقة التدابير الوقائية للخطة، واعتمد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية كمركز عربي لتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة مشكلة المخدرات من منظور اجتماعي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين داخل أحد المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلي 14 دولة عربية وعدد من المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بالقضية.

انعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

"التموين": خصومات تصل إلى 60% بمعرض "سيراميكا ماركت" و"هومكس" للتشطيبات

الوزير بدوي: دعم مستمر للابتكار والكوادر الشابة لتحقيق رؤية مصر في قطاع الطاقة

وأكدت توصيات المؤتمر اعتماد مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية المشتركة كوثيقة مرجعية للدول الأعضاء، تمثل الإطار الشامل لتنفيذ محاور واستراتيجيات الوقاية من المخدرات في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء لجنة استشارية عربية تضم صندوق مكافحة الإدمان المصري والمؤسسات المماثلة في الدول الأعضاء لتقديم الدعم الفني وتطوير السياسات وآليات الوقاية والعلاج والتأهيل.

كما أوصى المؤتمر بإنشاء مرصد عربي لرصد وتحليل البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالمخدرات من منظور اجتماعي، وتطوير قواعد بيانات وطنية تُعنى بجمع المعلومات العلمية الدقيقة لدعم صنع القرار المبني على الأدلة، مع التأكيد على أن هذه البيانات ليست أمنية أو شرطية وإنما اجتماعية وعلمية بحتة.

ودعا المؤتمر مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والإعلام العرب إلى إعداد منظومة سلوك إعلامي وأخلاقي عربية تضبط التناول الإعلامي الرشيد لقضية المخدرات، وضمان أن يكون التناول مهنيًا ومسؤولًا يعزز الوعي المجتمعي ويحد من الصور النمطية السلبية، مع تشجيع إنتاج محتوى إعلامي توعوي مستدام.

كما تضمنت التوصيات دعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ مصفوفة التدابير التنفيذية للخطة العربية مع إعطاء أولوية لتطوير الهيئات الوطنية المعنية بخفض الطلب على المخدرات، وبناء كوادر عربية مؤهلة من خلال برامج تدريبية ودبلومات مهنية في مجالات الوقاية والعلاج والدمج المجتمعي.

وأكد المؤتمر أهمية توسيع البنية التحتية العلاجية والتأهيلية في الدول العربية، وضمان عدالة الوصول إلى الخدمات العلاجية في المناطق المحرومة، إلى جانب تطوير برامج التنمية البديلة للمناطق الهشة والأكثر تأثرًا بمشكلة المخدرات لتوفير بدائل معيشية مشروعة ومستدامة.

واختتم المؤتمر أعماله بالتأكيد على ضرورة تحفيز القطاعين الخاص والأهلي على المساهمة في برامج خفض الطلب على المخدرات من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والاستثمار الاجتماعي، بما يعزز الشراكة المجتمعية ويضمن استدامة الجهود الوقائية والعلاجية في الوطن العربي.

جدير بالذكر أن الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وأعدها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقبل في ديسمبر 2025 بالعاصمة القطرية الدوحة.