شراكة زراعية جديدة بين القاهرة وناي بي تاو لتعزيز الأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا
شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بجمهورية اتحاد ميانمار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الزراعية والأنشطة المرتبطة بها، بما يدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في البلدين.
وقّع المذكرة عن الجانب المصري المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما وقّع عن الجانب الميانماري الدكتور يي تينت تون، مدير عام إدارة الزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الفني والعلمي في قطاعات حيوية تشمل القطن والبطاطس، وإدارة الأعمال الزراعية، والبحث والتطوير الزراعي، والتكنولوجيا الحيوية الحديثة، بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة الزراعية بين البلدين.
وتتضمن المذكرة مجموعة من الأنشطة التنفيذية التي ستترجم التعاون إلى خطوات عملية، وتشمل تبادل البذور ومواد الزراعة، والخبرات، والتكنولوجيات المتطورة، والمعلومات الفنية، إضافة إلى تنفيذ برامج بحثية مشتركة وتنظيم الدورات التدريبية وتبادل الزيارات والجولات الدراسية بين الخبراء والمتخصصين من الجانبين. كما تتضمن الاتفاقية الترويج المشترك للإنتاج والتصنيع والتسويق للسلع الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية، بما يدعم سلاسل القيمة الزراعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام صادرات البلدين.
وأكد وزير الزراعة علاء فاروق، في كلمته عقب التوقيع، أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعميق التعاون بين دول الجنوب، وتعكس التزام مصر بتعزيز أمنها الغذائي وتطوير قطاعها الزراعي عبر الشراكات الدولية المثمرة. وأوضح أن التعاون مع ميانمار يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات مع الدول الآسيوية وتبادل الخبرات الزراعية المتقدمة بما يخدم مصالح الطرفين.
وأضاف فاروق أن التركيز على محاصيل استراتيجية مثل القطن والبطاطس، فضلاً عن التوسع في مجالات البحث الزراعي والتكنولوجيا الحيوية، سيسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير أصناف عالية الجودة، ما يعود بالنفع على المزارعين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة الذكية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكداً أن التعاون المصري الميانماري يشكل نموذجاً ناجحاً لتكامل الجهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل نقطة انطلاق نحو بناء شراكات مستقبلية في مجالات متعددة، تسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورفع قدرات الكوادر الفنية في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق الآسيوية من خلال تسويق المنتجات الزراعية المصرية ذات الجودة العالية.
