كامل الوزير: الدولة تولي أولوية كبرى للشراكات العربية في المشروعات التكاملية
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، سبل تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين الشقيقين، ودعم مسارات التنمية المستدامة القائمة على تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الجانبان بحضور الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا ملحوظًا يعكس توافق الرؤى وحرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية والنقل.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء العرب، خاصة في المشروعات التكاملية التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للاقتصادات العربية، وتبادل الخبرات، وتوطين الصناعات، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الإقليمية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، وآليات إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من القاعدة الصناعية المتنوعة التي تمتلكها مصر، مؤكدًا الوزير أن مصر تمتلك بالفعل بنية صناعية قوية في قطاعات استراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تتطلب استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة. وفي هذا الإطار، أشار إلى صناعات الألومنيوم، والسيارات، والمنسوجات، موضحًا أن هذه القطاعات تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات تكاملية مصرية قطرية لتوطين الصناعات المغذية وتعزيز تنافسية المنتجات النهائية.
كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، خاصة في إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في ظل النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر. وأوضح أن مصر أضافت خمسة موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ إلى 19 ميناءً، مع إنشاء أرصفة ومحطات حديثة تجاوز إجمالي أطوالها 100 كيلومتر، وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب ما يصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار إلى أن هذه التطورات أسهمت في جذب أكبر ستة خطوط ملاحية عالمية، إلى جانب سبعة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، وهو ما انعكس إيجابًا على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية. كما استعرض جهود الدولة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يعزز قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويكرس مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
من جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في المشروعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، معربًا عن تطلع قطر لإطلاق مشروعات مشتركة طويلة الأجل تدعم اقتصاد البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية القطرية ويدعم التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
