وزير المالية: تيسيرات جديدة للمكلفين بضريبة القيمة المضافة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال
أعلن الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، من خلال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب وضع أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المستمرة بعد صدور القانون رقم 157 لسنة 2025.
وقال الوزير إن القرارين الجديدين يأتيان في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبسيط الإجراءات وتيسير التعامل مع الممولين، بما يرسّخ دعائم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم قدرة الشركات على التوسع والإنتاج والتصدير.
خصم ضريبة القيمة المضافة على التكاليف التمويلية والإنشائية
وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن القرارات تتضمن توسيع نطاق مفهوم المدخلات غير المباشرة التي يجوز خصم ضريبة القيمة المضافة عليها، بحيث تمتد لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إلى جانب تكاليف الإنتاج والتشغيل والبيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.
وأوضحت أن هذا التعديل يمثل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، حيث يسمح للشركات بخصم الضريبة على النفقات المرتبطة بتمويل المشروعات أو إنشاء المرافق اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، مما يعزز السيولة المتاحة ويدعم استدامة النشاط الاقتصادي.
تمديد مدة تعليق الضريبة على خطوط الإنتاج المفككة
وأضافت عبد العال أن من بين التيسيرات الجديدة زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شحنات مجزأة، بحيث يبدأ احتساب المدة من تاريخ شراء أو الإفراج عن آخر جزء من المكونات، سواء من السوق المحلية أو من الجمارك.
وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل إدخال المعدات والآلات اللازمة للمشروعات الصناعية، وتجنب الأعباء الضريبية المسبقة التي قد تؤثر على تدفق رأس المال أو مراحل التشغيل، بما يضمن تهيئة بيئة أكثر مرونة للمستثمرين في القطاعات الإنتاجية.
ضوابط محاسبية لعقود المقاولات
كما شملت القرارات وضع أسس محاسبية واضحة لربط ضريبة القيمة المضافة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة قبل 18 يوليو 2025، والتي ما زالت قيد التنفيذ بعد تطبيق القانون الجديد.
وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان عدم ازدواج الضريبة على العقود الممتدة، من خلال تحديد الأسس المحاسبية الدقيقة التي تراعي تواريخ الفواتير والمستخلصات المعتمدة من الاستشاريين أو الجهات المنفذة.
تعزيز اليقين الضريبي
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن القرارات الجديدة تعكس حرص وزارة المالية على تعزيز مسار الثقة واليقين الضريبي، وتطوير المنظومة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في إدارة الضرائب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على توسيع قاعدة الممولين الطوعيين عبر التحفيز والتيسير وليس الجزاءات.
وأضافت أن هذه الخطوات تأتي ضمن التحول الرقمي الشامل لمنظومة الضرائب، واستكمال ربط جميع أنواع الضرائب بالمنصات الإلكترونية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل، وضمان العدالة، ودعم الاقتصاد الرسمي.
