"بلومبرج" تتوقع تسارع معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال 2026
كشفت أحدث توقعات استطلاع بلومبرج إلى تسارع ملحوظ في وتيرة تعافي الاقتصاد المصري، في وقت بدأت فيه نتائج الإصلاحات الاقتصادية تنعكس على مؤشرات النمو والاستثمار.
ووفق الاستطلاع، يتوقع الخبراء تحسن الأداء الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل، مدفوعًا باستقرار سوق الصرف، وتنامي القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب التدفقات المالية المرتبطة باتفاق صندوق النقد الدولي.
نمو متسارع في 2025 واستمرار الزخم في 2026
توقع استطلاع بلومبرج تسارع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.4% خلال العام الحالي، على أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2026، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا مقارنة بتقديرات سابقة.
ويرى المشاركون في الاستطلاع أن الاقتصاد المصري يسير على مسار تعافٍ تدريجي لكنه أكثر استدامة، في ظل تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة لدى المستثمرين.
أقوى أداء فصلي منذ أكثر من 3 سنوات
وأظهر الاستطلاع، الذي شمل آراء 14 اقتصاديًا، أن الاقتصاد المصري سجل أقوى نمو فصلي منذ 14 فصلًا، بعدما بلغ معدل النمو 5.3% خلال الربع الثالث، في إشارة واضحة إلى تحسن النشاط الاقتصادي على نطاق واسع، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية.
قناة السويس والسياحة تقودان التعافي
جاء هذا الأداء القوي مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
ارتفاع إيرادات قناة السويس، بدعم من تعافي حركة التجارة العالمية.
نمو قطاع السياحة مع زيادة أعداد السائحين وتحسن معدلات الإشغال.
انتعاش الصناعات التحويلية، مدعومًا بتوسع الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
استقرار سوق الصرف ودور الإصلاحات الاقتصادية
يلعب استقرار سوق الصرف دورًا محوريًا في دعم التعافي الاقتصادي، إذ أسهم في تقليص حالة عدم اليقين، وتحسين قدرة الشركات على التخطيط والاستثمار. كما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، إلى جانب حزمة الدعم المالي الموقعة مع صندوق النقد الدولي، في تعزيز الاحتياطي النقدي وجذب تدفقات استثمارية جديدة.
تحديات قائمة وآفاق إيجابية
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال بعض التحديات قائمة، خاصة ما يتعلق بالضغوط التضخمية وتكلفة التمويل. إلا أن توقعات بلومبرج تعكس ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه التحديات، والحفاظ على مسار نمو متوازن خلال الفترة المقبلة.
