المشاط: تحويل الاتفاقات المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة وتفعيل ما يتم توقيعه من اتفاقيات ووثائق تعاون.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحويل نتائج الاجتماعات والاتفاقات الثنائية إلى برامج تنفيذية واضحة تُسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية حرصت خلال العام الجاري على عقد عدد كبير من اللجان المشتركة، سواء على مستوى اللجان العليا أو اللجان الوزارية، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعميق الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، لافتة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الرؤية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعزيز علاقات مصر مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك.
وشهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات الوطنية المعنية، حيث تم بحث وضع آلية واضحة لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدورة العاشرة للجنة العليا، مع التأكيد على أهمية الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بعدد من اتفاقات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب التعاون مع معهد التخطيط.
كما ناقش الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية المشتركة في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.
وتناول الاجتماع أيضًا سبل تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما أعلنته السلطات اللبنانية بشأن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظم الإقامة والعمل، ومن بينهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى قيام وزارة العمل بالإعلان عبر موقعها الرسمي ودعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من هذه المهلة.
وجدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة عام 1996، والتي تمثل آلية رئيسية لتنسيق التعاون في مختلف المجالات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة الثانية والعشرين ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024.
