رانيا المشاط في تيرانا لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا
وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الألبانية تيرانا، لرئاسة الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تُعقد للمرة الأولى منذ عام 1993، في خطوة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألبانيا وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة، خلال فعاليات اللجنة، أن الهدف الأساسي من انعقاد هذه الدورة هو استكشاف مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وألبانيا وتعزيز العلاقات المشتركة بما يدعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين. وأشارت إلى أن اللجنة ستشهد انعقاد منتدى أعمال مشترك يشارك فيه ممثلون من القطاع الخاص المصري والألباني، بهدف بحث الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الدورة في سياق حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي بعد سلسلة من الزيارات الرسمية المتبادلة، أبرزها زيارة الرئيس الألباني السابق إيلير ميتا إلى مصر في فبراير 2019، والتي ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكذلك زيارة رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول التبادل التجاري، وسبل تطوير الشراكات الاستثمارية بين البلدين.
وعلى مدار اليومين الماضيين، أشرفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المختلفة، من بينها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، الطيران المدني، العمل، التموين، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الهيئة العربية للتصنيع، وممثلين عن كبرى الشركات في قطاعات البنية التحتية، التطوير العقاري والسياحة. كما شارك الجانب الألباني بممثلين عن الوزارات والهيئات المناظرة.
وأكدت الوزيرة أن هذه اللجنة تعد آلية حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهم في فتح فرص جديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات مشتركة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر. وأشارت المشاط إلى أن نجاح هذه اللجنة يمثل نموذجًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهودها ضمن برنامج الحكومة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة مع دول متعددة، منها 30 لجنة أوروبية، تعمل جميعها على دعم العلاقات الاقتصادية لمصر وتعزيز دورها في التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
من المتوقع أن تفتح هذه اللجنة المشتركة الباب أمام توسيع الاستثمارات المشتركة، تعزيز التبادل التجاري، ودفع التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والسياحة والتطوير العقاري، لتصبح هذه الشراكة نموذجًا للتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية.
