رانيا المشاط: أفريقيا تستورد 90% من أدويتها.. ومبادرة AIM2030 خطوة نحو الاكتفاء الذاتي الصحي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تجمع محافظي دول قارة أفريقيا لدى البنك الدولي، الذي عُقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، بحضور السيد أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي.
وناقش التجمع جهود القارة الأفريقية نحو تحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز الرعاية الصحية، في ظل التحديات التنموية المتزايدة، خاصة ما يتعلق بتوطين صناعة الدواء واللقاحات في القارة.
وفي كلمتها، أشادت الوزيرة بمبادرة البنك الدولي AIM2030، الهادفة إلى تحفيز تصنيع الأدوية واللقاحات في أفريقيا، معتبرة أنها تمثل خطوة استراتيجية لبناء منظومة صحية resilient قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، موضحة أن المبادرة تُنفذ حاليًا بشكل تجريبي في تسع دول أفريقية تمهيدًا لتوسيع نطاقها بحلول عام 2026.
وأكدت «المشاط» أن أفريقيا التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة وتتحمل 25% من عبء الأمراض العالمي، لا تنتج سوى 3% من احتياجاتها من الأدوية و0.1% فقط من اللقاحات، بينما تعتمد على الواردات بنسبة 99% من اللقاحات و90% من الأدوية، وهو ما يجعلها عرضة لاضطرابات سلاسل الإمداد العالمية كما حدث خلال جائحة "كوفيد-19".
وأضافت الوزيرة أن القارة تواجه فجوات كبيرة في البنية التحتية الأساسية من كهرباء ومياه ونقل ومرافق طبية، وتحتاج إلى استثمارات تُقدر بنحو 155 مليار دولار سنويًا لسد هذه الفجوة، مؤكدة أن التحرك نحو التصنيع الدوائي المحلي يمثل فرصة اقتصادية وتنموية ضخمة لدعم النمو وخلق فرص عمل نوعية.
وأشارت «المشاط» إلى أن سوق الدواء في أفريقيا يُقدّر بنحو 30 مليار دولار سنويًا، إلا أن القارة لا تجذب سوى أقل من 5% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، موضحة أن مبادرة AIM2030 يمكن أن تسهم في إنشاء مراكز تصنيع إقليمية وشبكات نقل لوجستية متكاملة، إلى جانب تعزيز نقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات العلمية والفنية الأفريقية.
وأكدت الوزيرة أهمية توحيد الأطر التنظيمية عبر وكالة الأدوية الأفريقية وآليات الشراء الموحد ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يخلق سوقًا متكاملة ومستدامة لتصنيع وتوزيع الدواء، مشددة على ضرورة تعبئة التمويل المبتكر لدعم سلاسل القيمة والتبريد وأنظمة التتبع الرقمية، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
كما أوضحت أن دور البنك الدولي التنسيقي يمثل عنصرًا محوريًا في تنفيذ المبادرة، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2030 يمكن لمبادرة AIM2030 مضاعفة حجم التصنيع المحلي للأدوية وتوسيع نطاق الوصول إليها بأسعار مناسبة، على أن تصل القارة إلى تغطية 60% من احتياجاتها من اللقاحات بحلول عام 2040، بما يحقق رؤية الاتحاد الأفريقي للأمن الصحي.
وفي ختام كلمتها، أعربت الوزيرة عن تطلعها للإطلاق الرسمي للمبادرة مطلع عام 2026، مؤكدة التزام مصر بدعم الشراكات الإقليمية لتعزيز التصنيع الدوائي المشترك وتبادل الخبرات في مجالات البحث والتطوير.
ومن جانبها، أشادت آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي، بجهود مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، مشيرة إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة في توطين الصناعات الخضراء المرتبطة بالكهرباء والطاقة النظيفة، وتحقق تقدمًا ملحوظًا نحو بناء اقتصاد منخفض الكربون ومستدام.
