مصر والسعودية تتعاونان لتعزيز صناعة الحديد والصلب ودعم التنمية الإقليمية
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالعاصمة الرياض، مع السيد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بعنوان "تمكين توطين سلسلة قيمة الحديد بدعم النمو الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل".
وأكد الوزير خلال كلمته أن صناعة الحديد والصلب تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ومحورًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية الصناعية والعمرانية للدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتطوير القطاع ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق التكامل الإقليمي مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. وأوضح أن هذا التعاون يشكل نموذجًا ناجحًا للتكامل الصناعي الإقليمي، ويتيح تحقيق الاكتفاء الذاتي، خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العربية على المستوى العالمي.
وأشار الوزير إلى دور صناعة الحديد في إعادة إعمار غزة بعد اتفاق إنهاء الحرب، لافتًا إلى أن نحو 80% من منشآت القطاع بحاجة إلى إعادة بناء، وأن الكميات الكبيرة من الحديد يمكن توفيرها من خلال التعاون العربي، خاصة بين مصر والسعودية، مشددًا على مساهمة مصر في دعم القطاع بالمنتجات الحديدية المختلفة.
وأوضح كامل الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز البنية التحتية الصناعية للطاقة الإنتاجية المحلية لتلبية الطلب المحلي والتوسع نحو التصدير، مع توطين الصناعات المغذية وتحسين إتاحة الطاقة والمواد الخام، واعتماد أحدث التقنيات العالمية للإنتاج المستدام، بما يضمن جودة المنتجات ويعزز التنافسية الدولية. وأضاف أن مصر تبنت استراتيجية لتوطين صناعة البيليت، وإطلاق رخص جديدة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومبادرة قومية لتجميع خردة الحديد من مصادر متعددة، بما يسهم في تأمين المواد الخام وتخفيض التكاليف.
وأكد الوزير أن الحكومة تراجع أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يشمل الحديد والصلب لضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار العالمية، مع تقديم تخفيضات مؤقتة للصناعات الاستراتيجية لتسريع التنمية الصناعية. وأشار إلى الإجراءات الوقائية لوقف واردات منتجات حيوية مثل البيليت والمسطحات لمدة محددة لحماية السوق المحلي، مع الالتزام بمعايير منظمة التجارة العالمية، ودراسة حلول هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة.
وتطرق الوزير إلى خطط التعاون المصري السعودي لتعزيز الأمن الصناعي الإقليمي من خلال بناء تحالف صناعي مستدام، يشمل تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، التحول نحو الإنتاج الأخضر، والتكامل اللوجستي والتجاري بين الموانئ المصرية والسعودية لتعزيز التبادل التجاري للأسواق الأفريقية والعربية، وإنشاء مراكز بحثية مشتركة، وتطوير معايير موحدة للجودة والاستدامة.
واختتم كامل الوزير حديثه بالتأكيد على أن هذه الشراكات والاستراتيجيات تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي رائد، وبناء صناعة صلبة متكاملة تلبي احتياجات المشروعات القومية، وتساهم في زيادة الصادرات المصرية، ورفع مستوى التنافسية الإقليمية.
