الحكومة تثبت دعمها للقطاعات الإنتاجية بإبقاء فرق سعر الفائدة عند 8 مليارات جنيه لتعزيز الاستثمارات
وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بعدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه. وتبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه، تشمل 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز ودعم القطاعات الإنتاجية، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية. كما يُعد هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية الدولة لدعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وتحفيز التوسع في الإنتاج المحلي، مع الحفاظ على استدامة التمويل وخفض تكاليف الاقتراض على المستثمرين.
وأوضحت الحكومة أن إبقاء فرق سعر الفائدة دون تخفيض يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في زيادة السيولة المتاحة لهم لتنفيذ المشروعات الإنتاجية المختلفة. وتعتبر هذه الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على حرص الدولة على تعزيز الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، وضمان استمرارية عملية الإنتاج دون التأثر بتقلبات معدلات الفائدة، وهو ما ينعكس على رفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأكدت وزارة المالية أن الدعم المقدم ضمن المبادرة يسهم في دفع عجلة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن التمويلات المتاحة في إطار المبادرة تشمل كافة المتطلبات التشغيلية للمصانع والمزارع، بدءًا من تمويل رأس المال العامل إلى الاستثمار في المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. كما يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية على الابتكار وزيادة الإنتاجية، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار المسؤولون إلى أن الحكومة تتابع عن كثب أثر المبادرة على أداء القطاعات المختلفة، وتدرس باستمرار تطويرها بما يتناسب مع متطلبات السوق والاحتياجات الاقتصادية، موضحين أن التزام الدولة بدعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية يأتي في إطار خطة شاملة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
ويعد هذا القرار جزءًا من حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتشجيع النشاط الصناعي والزراعي في مصر، والتي تشمل توفير التمويلات بأسعار فائدة منخفضة، وتحسين بيئة العمل الاستثمارية، وتيسير الإجراءات الإدارية والتشريعية لتسهيل تنفيذ المشروعات الإنتاجية. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع قدرات القطاع الزراعي.
