مصر تدعم صناعة الإلكترونيات بمبادرة رئاسية لتعزيز الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل

وافق مجلس الوزراء المصري على توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات تحت شعار "مصر تصنع الإلكترونيات"، في خطوة تهدف إلى تعزيز صناعة الإلكترونيات المحلية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الموافقة استكمالاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصميم وصناعة الإلكترونيات، ورفع مساهمة القطاع في الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الواردات.

الحكومة توافق على إنشاء ميناء جاف بالعامرية لتعزيز التجارة واللوجستيات في مصر

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

وتسعى المبادرة الرئاسية منذ إطلاقها في ديسمبر 2015 إلى النهوض بصناعة الإلكترونيات من خلال جذب استثمارات محلية وعالمية، وتأسيس شركات جديدة تعمل في مجالات تصنيع الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، وكابلات الفايبر، إلى جانب تطوير قدرات التصميم الإلكتروني. وقد أسفرت جهود المبادرة حتى الآن عن زيادة واضحة في صادرات مصر من الإلكترونيات، ونمو أعداد العاملين في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل البلاد في مجالات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

ويهدف البروتوكول الجديد، الذي يعد امتداداً للاتفاق السابق الموقع بين الوزارة والهيئة في يوليو 2016، إلى تمكين الطرف الثاني، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من إعداد وتنفيذ برامج المبادرة الرئاسية، بما يشمل وضع خطط استراتيجية للنهوض بالتصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوفير الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر الشابة، فضلاً عن تحفيز الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في هذا المجال.

وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول سيعمل على تعزيز التوسع في الإنتاج المحلي للإلكترونيات، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وتشجيع الابتكار وتطوير المنتجات المحلية بمواصفات عالمية. كما يهدف إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في مجالات الإنتاج أو التسويق أو البحث والتطوير، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوظيف الشباب في القطاعات الحديثة والتقنية.

ويعتبر هذا التعاون بين الوزارة والهيئة خطوة مهمة نحو دعم جهود الدولة لتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض الصناعات الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال المحلية بما يشجع المستثمرين على المشاركة في مسيرة التنمية الصناعية والتكنولوجية في مصر.

واختتم المسؤولون في الوزارة والهيئة التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي والتكنولوجي، ودعم الشباب وتمكينه من الانخراط في الصناعات الحديثة، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور مصر كوجهة جذب للاستثمارات في قطاع الإلكترونيات على مستوى المنطقة والعالم.