باقي علي افتتاح المتحف الكبير
  • يوم
  • ساعة
  • دقيقة
  • ثانية
الأحد 19 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير التنفيذي
أحمد لطفي
اقتصاد مصر

مصر تطلق ثورة لوجستية.. 4 مناطق جديدة تدعم الاقتصاد وتخلق آلاف الوظائف

السبت 18/أكتوبر/2025 - 09:32 م
المناطق اللوجستية
المناطق اللوجستية

في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز البنية التحتية اللوجستية ودعم حركة التجارة الداخلية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن خطة طموحة لإنشاء أربع مناطق لوجستية جديدة في محافظات الإسماعيلية، سانت كاترين، مطروح، والبحر الأحمر.

وتأتي هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تقليل تكاليف التداول، تحسين سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على الاستدامة والتكامل الاقتصادي.

ويستعرض هذا التقرير، من بانكير، تفاصيل هذه المناطق اللوجستية المصرية الجديدة.

المنطقة اللوجستية في الإسماعيلية الجديدة

وتتصدر الإسماعيلية الجديدة قائمة المناطق اللوجستية المخطط لها، حيث يجري جهاز تنمية التجارة الداخلية مناقشات مع جهاز تنمية سيناء لإقامة منطقة لوجستية متكاملة، وتقع هذه المنطقة شرق قناة السويس، وتهدف إلى تعزيز التجارة البحرية والداخلية من خلال ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بموانئ القناة.

ووفقًا لتصريحات الجراحي على هامش مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، ينتظر الجهاز موافقة الجهات التنفيذية لمعاينة الأراضي المختارة، تمهيدًا لطرحها على المطورين.  

ومن المتوقع أن تكون هذه المنطقة مركزًا لوجستيًا ذكيًا يشمل مستودعات متقدمة ومراكز توزيع، مع التركيز على تقليل حلقات التداول بنسبة تصل إلى 25%، كما ستدعم المنطقة صادرات المنتجات الزراعية والصناعية، وتوفر حوالي 10,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مستفيدة من موقع الإسماعيلية الاستراتيجي كبوابة تجارية إقليمية.

منطقة سانت كاترين اللوجستية

وفي جنوب سيناء، يخطط جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء منطقة لوجستية في مدينة سانت كاترين، لدعم القطاع السياحي والاقتصادي في المنطقة، حيث تهدف المنطقة إلى توفير بنية تحتية لتخزين وتوزيع السلع الغذائية والتموينية، مع تعزيز الربط بين سيناء والمحافظات الأخرى.

كما يجري حاليًا التنسيق مع الجهات الإدارية لتخصيص الأراضي اللازمة، ومن المتوقع أن يتم طرح المشروع على القطاع الخاص فور استكمال دراسات الجدوى بحلول يناير 2026.  

وتتميز هذه المنطقة بتركيزها على الاستدامة، حيث ستعتمد على تقنيات تخزين حديثة تقلل من الفاقد في السلع بنسبة 20%، كما ستسهم في دعم المشروعات السياحية في سانت كاترين، وتوفير حوالي 5,000 فرصة عمل، مع تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق السياحية.

المناطق اللوجستية 

منطقة مطروح اللوجستية

وفي محافظة مطروح، يتعاون الجهاز مع الغرفة التجارية المحلية لإنشاء منطقة لوجستية تدعم حركة التجارة في الساحل الشمالي الغربي، وقد كلفت الغرفة التجارية بالتنسيق مع الجهات الإدارية لتوفير الأرض اللازمة، مع التركيز على موقع استراتيجي يربط بين مناطق الإنتاج الزراعي، مثل الزيتون والمحاصيل البستانية، وموانئ الإسكندرية ومطروح.  

ومن المتوقع أن تسهم هذه المنطقة في تقليل تكاليف النقل بنسبة 30%، وتعزيز تصدير المنتجات الزراعية إلى أسواق البحر المتوسط. كما ستشمل مرافق تخزين متقدمة ومراكز توزيع، مع توفير حوالي 7,000 فرصة عمل.

ويعد هذا المشروع جزءًا من خطة أوسع لتطوير الساحل الشمالي كمركز اقتصادي متكامل.

منطقة البحر الأحمر اللوجستية

وتستهدف محافظة البحر الأحمر إنشاء منطقة لوجستية رابعة، تركز على دعم التجارة البحرية والتصدير عبر موانئ المنطقة، مثل الغردقة وسفاجا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز سلاسل الإمداد للسلع الغذائية والصناعية، مع الربط بشبكة الطرق والموانئ الجافة، حيث يجري الجهاز حاليًا مفاوضات لتخصيص الأراضي، مع توقعات بطرح المشروع على المطورين في الربع الأول من 2026.  

وتشمل المنطقة مستودعات عملاقة بسعة تخزين تصل إلى 50,000 طن، ومن المتوقع أن تسهم في تحسين جودة السلع الموزعة وتقليل الفاقد بنسبة 15%.

كما ستخلق حوالي 6,000 فرصة عمل، وتدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات البحرية إلى 140 مليار دولار بحلول 2030.

تأثير المناطق اللوجستية على الاقتصاد المصري

وتعد هذه المناطق اللوجستية الجديدة جزءًا من استراتيجية شاملة لإنشاء 17 منطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، كما أشار الجراحي.

وتستلهم هذه المشاريع نجاح المنطقة اللوجستية في طنطا، التي وفرت 50,000 فرصة عمل، منها 15,000 مباشرة، وأثبتت كفاءتها في تقليل تكاليف التداول وتعزيز الإنتاجية.  

وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذه المناطق الأربعة مبالغ لم يتم تحديدها بدقة بعد، حيث تعتمد على المطورين الذين سيتولون عمليات الترفيق بالشراكة مع المحافظات، مع فترات انتفاع تتراوح بين 25 و75 عامًا.

كما تستعد وزارة التموين لاستلام 3 مستودعات عملاقة بتكلفة 6 مليارات جنيه، تنفذها شركات "حسن علام"، "أوراسكوم"، و"سامكريت"، خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى مارس 2026، مما سيعزز من استدامة توافر السلع.  

وتمثل هذه المناطق اللوجستية الأربع خطوة نوعية لتعزيز التجارة الداخلية والخارجية في مصر، من خلال تقليل تكاليف النقل، تحسين جودة السلع، وخلق فرص عمل تصل إلى 28,000 وظيفة.

ومع استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكامل هذه المشاريع مع شبكة الممرات اللوجستية والموانئ الجافة، تتجه مصر نحو تحقيق مكانة مرموقة كمركز لوجستي إقليمي بحلول 2030.