المركزي العراقي: 5 مصارف قد تخرج من السوق قريبا لهذا السبب
قال عمار العيثاوي نائب محافظ البنك المركزي العراقي، إنه قد تخرج 5 بنوك من القطاع المصرفي العراقي خلال الفترة المقبلة، وسط قصورها في الالتزام بمعايير المراجعة الشاملة لاستراتيجية القطاع.
اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين
العيثاوي أوضح، في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في واشنطن، أن عملية هيكلة المصارف الخاصة في العراق شملت 3 مسارات: البقاء في السوق عبر الالتزام بالمعايير، أو الاندماج، أو الخروج من السوق. مضيفا أن معظم البنوك الخاصة في العراق التزمت بالمسارين الأول والثاني، سواء الاستمرار وحدها مع الالتزام بهذه المعايير، أو الاندماج.. إلا أن عدد قليل منها اختار المغادرة تلقائياً، وهي قلة قليلة لا تتعدى 5 مصارف.
البنوك المؤهلة للبقاء ضمن القطاع المصرفي العراقي
وصف نائب محافظ البنك المركزي العراقي، المعايير التي يجب أن تتوافر في المصارف العاملة في العراق بـ"الصارمة والواضحة"، مضيفاً أن المصارف التي لن تتمكن من الالتزام بها ستكون غير مؤهلة لتكون ضمن القطاع المصرفي العراقي.
وأوضح أن الخطة تشمل عمليات تقييم مرحلية كل فترة تتراوح من 6 شهور إلى عام، طوال المدة الزمنية للخطة البالغة 3 سنوات، مشيراً إلى أن أي تحسين في أداء البنك سيحتاج لفترة زمنية.
في أبريل، أطلق البنك المركزي العراقي خطة إصلاح المصارف الخاصة بالتعاون مع شركة "أوليفر وايمان" (Oliver Wyman) الأمريكية، وتركز الخطة على تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع الارتقاء بمستوى مرونة القطاع وقدرته على الصمود أمام مواجهة المخاطر.
واستعرض العيثاوي في مقابلته مع "الشرق" أبرز المعايير التي يجب على البنوك الالتزام بها، قائلاً “نركز بشكل قوي على الحوكمة ونماذج الأعمال والامتثال، هناك 5 محاور رئيسية، منها 25 معيارا يجب على البنوك الالتزام بها كلها، ونسعى لبناء مؤسسات مالية قوية وسليمة تكون بمثابة محرك نمو للاقتصاد ولتحقيق الازدهار”.
الخطة تشمل عددا من الركائز لإصلاح المعايير المصرفية، مثل تحديد سقف للملكية لمنع السيطرة المفرطة، وإجراء عمليات العناية الواجبة المكثفة على جميع المساهمين الرئيسين، فضلاً عن إلزام المصارف بتبني نماذج أعمال مستدامة، والحفاظ على نسب كفاية رأس المال والسيولة، وتعزيز الشفافية في إعداد التقارير، ومواكبة الممارسات العالمية في مجال الامتثال بما في ذلك التدابير الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن حماية القطاع من الجرائم المالية.
