المناطق الحرة.. قاطرة الاستثمار والصادرات غير البترولية في مصر
تمثل المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية في منظومة الاستثمار المصرية، وأحد النماذج الناجحة التي تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد متنوع وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية. فقد استطاعت هذه المناطق أن تؤسس لبيئة استثمارية متكاملة توفر للمستثمرين مجموعة واسعة من الحوافز والتسهيلات، مما جعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات.
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن مصر تمتلك حاليًا تسع مناطق حرة عامة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، تحتضن نحو ١٢٢٤ مشروعًا باستثمارات ضخمة تتجاوز ٣٨.٧ مليار دولار، منها ١٤.٧ مليار دولار كرؤوس أموال لهذه المشروعات. ولا تقتصر أهمية هذه المناطق على حجم الاستثمارات فحسب، بل تمتد لتشمل دورها الاجتماعي والاقتصادي في توفير فرص العمل وتحفيز التنمية المحلية، إذ توفر أكثر من ٢٢٨ ألف فرصة عمل مباشرة لمختلف التخصصات.
وتُعد المناطق الحرة من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، لاسيما في مجال تعزيز الصادرات غير البترولية، حيث تساهم هذه المناطق بما يقارب ٢٠٪ من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية سنويًا، ما يعكس قدرتها على دعم الميزان التجاري وتحقيق قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
ويأتي نجاح المناطق الحرة نتيجة لما تتمتع به من منظومة حوافز متكاملة، تشمل الإعفاء من الضرائب الجمركية على الواردات والصادرات داخل المنطقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتيسير عمليات التصدير والاستيراد، إضافة إلى مرونة الأنظمة التشغيلية التي تسمح بإنشاء مشروعات متعددة الأنشطة في بيئة واحدة، مع إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج بسهولة وفق القوانين المنظمة.
كما تلعب هذه المناطق دورًا محوريًا في دعم الصناعات التحويلية والقطاعات التكنولوجية والخدمية، إذ تستوعب مجموعة واسعة من المشروعات في مجالات الصناعات الدوائية، الإلكترونية، النسيجية، الغذائية، والخدمات اللوجستية، فضلًا عن مساهمتها في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الدولية إلى السوق المصري.
ويجري حاليًا العمل على توسيع نطاق المناطق الحرة من خلال إنشاء مناطق جديدة في المحافظات الواعدة استثماريًا مثل المنيا والسويس والإسكندرية، بهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما تسعى الحكومة إلى رقمنة منظومة العمل داخل المناطق الحرة، عبر تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لتسهيل تقديم الخدمات للمستثمرين ومتابعة الأداء في الوقت الفعلي، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الإجراءات الورقية، في إطار جهود التحول الرقمي الشامل الذي تنفذه الدولة في مختلف القطاعات.
ويؤكد الخبراء أن استمرار الدولة في دعم المناطق الحرة وتطوير بنيتها التحتية والتشريعية سيؤدي إلى زيادة جاذبية مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، خصوصًا في ظل موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية المتعددة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مما يجعلها بوابة رئيسية لتدفق الاستثمارات العالمية إلى المنطقة.
