الخطيب: تطوير شامل لموانئ مصر بالتعاون مع موانئ دبي لتقليل زمن الإفراج وتحسين الأداء
شهد ميناء العين السخنة اليوم زيارة تفقدية للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار متابعة تطبيق منظومة الفحص المشترك وسير العمل داخل الموانئ المصرية، بهدف تعزيز كفاءة منظومة الإفراج الجمركي المتكامل وتقليص زمن الإفراج عن البضائع.
وخلال الجولة، التي شارك فيها عدد من رؤساء الهيئات المعنية، بينهم الدكتور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، استعرض الوزير أحدث التطورات الفنية والتقنية التي تم إدخالها على المنظومة الجمركية بالتعاون مع شركة موانئ دبي العالمية.
ووفقًا لبيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن الزيارة تأتي ضمن خطة الحكومة لمتابعة العمل بالموانئ طوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تحقيق انسيابية كاملة في حركة التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين.
وأوضح التقرير الفني الذي عُرض خلال الجولة أن منظومة التطوير شملت إنشاء نظام موحد لتقييم المخاطر الجمركية يضم جميع الجهات الرقابية، بما يسمح بإنهاء إجراءات الفحص والإفراج في وقت واحد، إلى جانب ميكنة دورة الصادر وربطها إلكترونيًا مع شركات الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات التخليص وتخفيض التكلفة الزمنية للتجارة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة هو القضاء على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وتوحيد جهود الأجهزة الحكومية لخدمة المستثمرين، مشيرًا إلى أن التنسيق القائم بين الجهات يمثل خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
وأضاف الخطيب أن منظومة الفحص المشترك تعكس رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة الموانئ وتبسيط الإجراءات، بما يواكب المعايير العالمية ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجيستية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من المستثمرين والمستوردين العاملين بالميناء، حيث استمع إلى ملاحظاتهم حول منظومة العمل الجديدة، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، ما انعكس إيجابيًا على كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف اللوجيستية.
وأشار الوزير إلى أن المتابعة الميدانية المنتظمة تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز ومعالجة أي تحديات محتملة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توسيع تطبيق المنظومة في جميع الموانئ المصرية، بما يدعم حركة التجارة ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم الخطيب تصريحاته بالتأكيد على أن تكامل الجهات الحكومية داخل الموانئ يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتسهيل التجارة وتحقيق أقصى درجات الانسيابية، مشددًا على أن الوزارة ستواصل العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية بيئة الاستثمار.
