ثورة التوطين تلوح في الأفق.. 5.6 مليار جنيه ستغير وجه صناعة مغذيات السيارات في مصر
في خطوة استراتيجية تعزز من رؤية مصر 2030 للتنمية الصناعية المستدامة، أعلنت ثماني شركات مصرية رائدة في الصناعات المغذية لقطاع السيارات عن خططها لضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 5.6 مليار جنيه مصري خلال عامي 2025 و2026.
وهذه الاستثمارات، التي تأتي في أعقاب إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في يوليو 2025، تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي لمكونات المركبات، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويفتح آفاقاً جديدة للتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية.
ووفقاً لتقارير حديثة، يتوقع أن تخلق هذه الخطط آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 2% في قطاع السيارات بحلول نهاية 2026.
يأتي هذا الإعلان في سياق تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية المصرية، حيث انخفض التضخم إلى أقل من 10% في أغسطس 2025، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.
ومع تزايد الطلب على السيارات المحلية، الذي يتجاوز 500 ألف وحدة سنوياً، يعد هذا الاستثمار خطوة حاسمة نحو تحقيق هدف الدولة بإنتاج 260 ألف سيارة سنوياً بحلول 2026، مع تخصيص 25% من الإنتاج للتصدير.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل خطط الاستثمار المحلية في صناعة مغذيات السيارات، وتأثيرها على الاقتصاد المصري.
استراتيجية الدولة لدعم الصناعات المغذية للسيارات في مصر 2025
وأطلقت الحكومة المصرية، في يوليو 2025، تعديلات جذرية على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تعزيز التوطين المحلي.
ووفقاً لوزارة الصناعة والنقل، يشترط الآن ألا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 25%، من خلال عمليات تصنيعية حقيقية وليس مجرد تجميع.
وفي حال تجاوزت النسبة 35%، يحصل المصنع على حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل 1% زيادة في المكون المحلي.
وهذه التعديلات، التي أكد عليها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، تهدف إلى خفض فاتورة الواردات من قطع الغيار، التي ارتفعت بنسبة 71.9% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 646.4 مليون دولار.
كما أعلنت الوزارة عن إضافة الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة الواعدة المستفيدة من الحزم الاستثمارية، بما في ذلك قروض ميسرة بفائدة 5% وإعفاءات جمركية تصل إلى 50%.
وفي إطار هذا الدعم، أطلقت قاعدة بيانات شاملة تربط المصنعين بالموردين المحليين، مما يعالج التحديات اللوجستية ويضمن توافر المكونات غير المنتجة محلياً.
ووفقاً لتقرير وزارة التخطيط، ستخصص 637 مليار جنيه من الاستثمارات العامة للمشروعات الخضراء في 2025-2026، مع التركيز على دمج تقنيات الطاقة النظيفة في صناعة السيارات الكهربائية.
خطط الاستثمار في الصناعات المغذية للسيارات
وتتنوع الاستثمارات بين الشركات الثماني، التي تغطي قطاعات متنوعة من مكونات السيارات، فعلى سبيل المثال، تعتزم شركة "إس إن أوتوموتيف" ضخ مليار جنيه لإنتاج مكونات ثلاثة طرازات من علامة "دونج فينج"، عقب استحواذها عليها مؤخراً، مع التركيز على الشاسيه والكهرباء.
أما شركة "ديفو" لفلاتر السيارات، فسوف تستثمر في مصنع جديد بمدينة جمصة بالدقهلية على مساحة 2700 متر مربع، لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 200 ألف فلتر سنوياً، مما يلبي الطلب المحلي والتصديري.
وفي قطاع الزجاج، تخصص شركة "الدكتور جريش" 500 مليون جنيه لرفع الإنتاج إلى 5 آلاف قطعة يومياً بحلول النصف الأول من 2026، بما يدعم تجميع السيارات المحلية.
وكذلك، تضخ مجموعة "ترياق" 50 مليون جنيه في الرادياتير والتبريد، للوصول إلى 150 ألف قطعة سنوياً، مع خطط تصدير 25 ألف قطعة إلى أسواق أفريقية.
أما الشركة المصرية للصناعات المغذية، فتخصص 3 مليارات جنيه لتوسيع الإنتاج ليشمل الضفائر الكهربائية، الشكمانات، والمحاور، مما يعزز التوطين بنسبة 40%.
وتكمل مجموعة "عياد للصلب" الصورة باستثمار 10 ملايين دولار (حوالي 500 مليون جنيه) بنهاية 2025، للتوسع في الصناعات التكميلية مثل الهيكل المعدني.
وهذه الاستثمارات، ستغطي 60% من احتياجات السوق المحلية من المكونات، مما يقلل الواردات بنسبة 30% خلال العامين المقبلين.
التأثيرات الاقتصادية والتوظيفية للاستثمارات في الصناعات المغذية للسيارات
وتحدث هذه الاستثمارات تحولاً جذرياً في الاقتصاد المصري، حيث يقدر أنها ستخلق 15 ألف فرصة عمل مباشرة في المناطق الصناعية مثل مدينة نصر والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى 30 ألف وظيفة غير مباشرة في سلاسل التوريد.
كما ستساهم في زيادة الصادرات بنسبة 20%، خاصة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، حيث يبلغ الطلب الإفريقي على السيارات 5 ملايين وحدة سنوياً.
ومن الناحية البيئية، تركز الخطط على دمج تقنيات السيارات الكهربائية، مع إنشاء محطات شحن في المدن الصناعية، مما يتوافق مع أهداف الاستثمارات الخضراء بـ637 مليار جنيه.
ووفقاً لرابطة تجار السيارات، يتوقع انخفاض أسعار السيارات الجديدة بنسبة 20-30% بنهاية 2025، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين ويحفز الاستهلاك المحلي.
وتمثل استثمارات الـ5.6 مليار جنيه نقطة تحول في صناعة السيارات المصرية، مدعومة باستراتيجيات حكومية قوية، ومع اقتراب نهاية 2025، يبقى التركيز على التنفيذ الفعال لتحقيق أهداف التصدير والتوظيف، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة السيارات.
