مدبولي: الطاقة محرك رئيسي للنمو وجذب الاستثمارات في إطار رؤية مصر 2030
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الطاقة والاستثمار.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش بشكل موسع استراتيجيات توفير الطاقة من مصادر متنوعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز تنافسية مصر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الطاقة ركيزة للتنمية
أكد رئيس الوزراء أن الطاقة تمثل أحد أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والتنموية من الكهرباء والوقود، بما يدعم الصناعة والزراعة، ويعزز من تنافسية مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وناقش الاجتماع الجهود القائمة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تنويع مزيج الطاقة، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
مشروعات استراتيجية
استعرض الاجتماع عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تستهدف تعزيز قدرات شبكة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتقليل نسب الفقد الفني. وأكد الوزراء المشاركون أن هذه الخطط تسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات الاستثمارات الصناعية الجديدة، بما يتوافق مع خطط التوسع العمراني والاقتصادي.
كما تم التطرق إلى المشروعات الكبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منصة رئيسية لتوطين صناعات حديثة قائمة على الطاقة، مثل الصناعات الخضراء، والتصنيع الثقيل، والبتروكيماويات، وهو ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والتصدير.
استثمارات وشراكات
لفت المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية والمستثمرين الأجانب، بما يضمن توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص المصري. وأوضح أن مصر تعمل على جذب استثمارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، وهو ما يعكس التزام الدولة بأجندة المناخ العالمية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
رؤية مستقبلية
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للطاقة سيواصل عقد اجتماعاته الدورية لمتابعة مستجدات المشروعات المنفذة، وضمان التكامل بين الوزارات والجهات المختلفة. كما شدد على أن نجاح استراتيجية الطاقة يعتمد على التخطيط المتكامل، وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وأضاف مدبولي أن رؤية الحكومة تستهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز فرص التشغيل، عبر الاعتماد على قطاع الطاقة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال العقد المقبل.
