تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث استقبل الميناء 6 سفن جديدة وغادرت 10 سفن أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة والمتداولة بالميناء إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم السبت.
وأوضح البيان أن الميناء واصل أداءه القوي في عمليات الشحن والتفريغ، حيث تمت مناولة كميات كبيرة من البضائع المتنوعة بين صادرات وواردات تشمل الحاويات، والسلع الغذائية، والحبوب، والمواد الخام المستخدمة في الصناعات المحلية.
وأشار المركز إلى أن حركة الشحن البحري شهدت انتظامًا كاملًا بفضل جاهزية الأرصفة والمعدات وفرق التشغيل، التي تعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية حركة التداول وتقليل زمن بقاء السفن داخل الميناء. كما أكد أن الهيئة تواصل جهودها في دعم تنافسية ميناء دمياط باعتباره أحد أهم الموانئ المصرية على البحر المتوسط من حيث حجم التداول وكفاءة الخدمات اللوجستية.
وفيما يتعلق بحركة الصادرات والواردات، أشار البيان إلى أن الميناء شهد اليوم تداول حاويات تحمل سلعًا غذائية ومحاصيل زراعية ومنتجات صناعية متجهة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، في حين استقبل الميناء شحنات من الأخشاب والقمح والحديد والمواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية داخل مصر.
وأكدت الهيئة أن ميناء دمياط يلعب دورًا محوريًا في دعم منظومة التجارة الخارجية المصرية، إذ يمثل بوابة استراتيجية لحركة الصادرات والواردات، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي في البحر المتوسط، لاسيما مع التوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير الأرصفة وزيادة القدرة الاستيعابية.
ويأتي هذا النشاط في إطار جهود وزارة النقل وهيئة الموانئ المصرية لتطوير الموانئ البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية.
كما تستمر هيئة ميناء دمياط في تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي تتضمن إنشاء أرصفة جديدة وزيادة عمق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة، وتحديث أنظمة المراقبة والتتبع الإلكتروني لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشركات الملاحة والتوكيلات البحرية.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن الميناء يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشرات الأداء، مدعومًا بزيادة حركة التداول وتنوع الأنشطة، مما يعكس نجاح خطط الدولة في تحديث قطاع النقل البحري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة عائدات التجارة الخارجية.
