الذهب يواصل الصعود للأسبوع السابع مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية
حقق الذهب مكاسب أسبوعية جديدة للأسبوع السابع على التوالي، مسجلًا أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2020، في ظل تزايد المخاوف بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي وتنامي التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، ما عزز جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، ارتفع سعر الأونصة في ختام تعاملات الأسبوع إلى نحو 2,545 دولارًا، بزيادة تقارب 1.8% مقارنة بالأسبوع الماضي، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه المستمرة منذ أوائل أغسطس، مدفوعًا بموجة من التوترات السياسية والاقتصادية التي أعادت الثقة إلى الأسواق الآمنة.
ويرى محللون أن الدعم الرئيسي لصعود الذهب جاء من حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق الأمريكية، بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق نهائي حول موازنة العام المالي الجديد، ما أثار مخاوف من إغلاق حكومي جزئي قد يؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي الأمريكي ويضعف الدولار.
كما ساهمت تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول احتمالية خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام في تعزيز الطلب على الذهب، إذ تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، وبالتالي تزيد من جاذبيته الاستثمارية.
وأشار تقرير اقتصادي صادر عن بنك "جيه بي مورغان" إلى أن المستثمرين اتجهوا خلال الأسبوع الماضي إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs)، والتي شهدت تدفقات هي الأكبر منذ بداية العام، في إشارة واضحة إلى زيادة شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة وسط تقلبات السياسة النقدية الأمريكية.
وفي أسواق العقود الآجلة، صعدت عقود الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.7% لتغلق عند 2,555 دولارًا للأونصة، فيما ارتفعت عقود الفضة بنحو 2.4% لتصل إلى 30.1 دولارًا للأونصة، مدعومة بالاتجاه العام نحو المعادن الثمينة كوسيلة تحوط من التضخم والمخاطر المالية.
من جانبه، أوضح "إدوارد مويا"، كبير محللي الأسواق لدى شركة "أواندا"، أن استمرار موجة المكاسب الأسبوعية يعكس حالة قلق متنامية لدى المستثمرين من احتمالات تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع ارتفاع الدين العام وتراجع الثقة في الأسواق المالية.
وأضاف أن أي تأخير إضافي في إقرار الموازنة الأمريكية أو أي مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل من شأنه أن يدفع الذهب نحو مستويات جديدة قد تتجاوز 2,600 دولار للأونصة خلال الأسابيع المقبلة، ما لم يتدخل الفيدرالي الأمريكي بسياسة أكثر تشددًا.
في المقابل، أشار بعض الخبراء إلى أن صعود الذهب قد يواجه مقاومة فنية في حال استقرار الدولار الأمريكي وعودة شهية المخاطرة إلى الأسواق العالمية، خاصة إذا نجحت المفاوضات في واشنطن في تجنب الإغلاق الحكومي واستقرار الأسواق المالية.
ويرى محللون أن المسار المستقبلي للذهب سيظل مرتبطًا بمدى تطورات الأزمة السياسية في الولايات المتحدة وسرعة حسم ملف الموازنة، إلى جانب توجهات السياسة النقدية للفيدرالي، مؤكدين أن استمرار الضبابية سيُبقي المعدن الأصفر في موقع قوة على المدى القصير.
وتشير البيانات إلى أن الذهب قد أنهى الربع الثالث من عام 2025 على مكاسب إجمالية تجاوزت 11%، مدعومًا بتراجع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض قيمة الدولار، ليواصل مساره الصعودي كأحد أبرز الرابحين في بيئة اقتصادية مضطربة عالميًا.
