هيئة مواني البحر الأحمر: تداول 14 ألف طن بضائع و1200 راكب خلال يوم واحد
أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي حركة تداول البضائع العامة والمتنوعة بمواني الهيئة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ نحو 14 ألف طن، إلى جانب تداول 750 شاحنة و230 سيارة، ووصول وسفر نحو 1200 راكب عبر الموانئ التابعة للهيئة.
وأوضح المركز في بيان له اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ 14 سفينة، تتنوع بين سفن بضائع عامة، وركاب، وسفن شحن وتفريغ، مؤكداً انتظام حركة الملاحة البحرية في مختلف الموانئ الواقعة على ساحل البحر الأحمر، مع استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان البحري.
وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة "دليلة" وعلى متنها عدد من الشاحنات والبضائع العامة، فيما غادرت السفينة "أمل" محملة بشاحنات متجهة إلى ميناء ضبا السعودي، في إطار حركة التبادل التجاري المنتظمة بين الميناءين. كما شهد الميناء وصول وسفر عدد من الركاب المصريين والعاملين بدول الخليج، وسط تسهيلات مكثفة لإنهاء الإجراءات الجمركية وتيسير حركة السفر والوصول.
وفي ميناء نويبع، أشار البيان إلى استمرار حركة العبارات لنقل الركاب والبضائع بين مصر والأردن، حيث غادرت السفينة "آيلة" في رحلتها المنتظمة إلى ميناء العقبة، بينما وصلت السفينة "برنسيسة" وعلى متنها شاحنات محملة بالسلع الغذائية والمواد الخام، في ظل تنسيق مستمر بين الجانبين لتيسير الحركة التجارية بين البلدين.
أما ميناء الغردقة، فقد شهد نشاطًا ملحوظًا في حركة السياحة البحرية، مع وصول عدد من اليخوت والسفن السياحية، بالتزامن مع زيادة الإقبال من السائحين على الرحلات البحرية في جزر البحر الأحمر، وهو ما يعكس التعافي المستمر في حركة السياحة البحرية المصرية خلال موسم الخريف الحالي.
وأضاف المركز الإعلامي أن هيئة مواني البحر الأحمر تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدراتها التشغيلية واللوجستية، بما يسهم في زيادة معدلات التداول وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين. وتشمل الخطة تطوير الأرصفة وتعميق الممرات الملاحية، وإنشاء مناطق لوجستية جديدة تدعم حركة التجارة البينية مع الدول العربية والأفريقية.
وأكدت الهيئة أن حركة الموانئ تسير بانتظام وفقًا لجداول التشغيل اليومية، مع استمرار التنسيق بين إدارات الموانئ المختلفة وغرف العمليات الرئيسية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، وضمان الالتزام التام بمعايير السلامة البيئية، لا سيما في ما يتعلق بالتعامل مع الشحنات الخطرة ومخلفات السفن.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مكانة الموانئ المصرية كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأزرق من خلال استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام، وتطوير منظومة النقل البحري بما يخدم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
