هيمنة اقتصادية.. 10 دول تسيطر على 60% من الاقتصاد العالمي في 2026
يدخل الاقتصاد العالمي عام 2026 في ظل تغيّرات متسارعة تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي، حيث لم تعد القوة المالية حكرًا على دولة واحدة، بل باتت موزعة بين مجموعة محدودة من الاقتصادات الكبرى، تجمع بين قوى تقليدية راسخة وأسواق صاعدة تفرض حضورها بقوة.
ويوضح هذا المشهد انتقالًا تدريجيًا نحو نظام اقتصادي أكثر تعقيدًا وتعددًا في مراكز التأثير.
فيما يلي نستعرض أكبر 10 اقتصادات تسيطر على 60% من الاقتصاد العالمي في 2026:
10 اقتصادات تمسك بزمام الناتج العالمي
تشير التقديرات إلى أن أكبر 10 اقتصادات في العالم ستستحوذ مجتمعة على نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2026، وهو ما يؤكد استمرار تركّز الثقل الاقتصادي العالمي في عدد محدود من الدول، رغم توسّع العولمة وتنامي أدوار دول أخرى في التجارة والإنتاج.
الولايات المتحدة والصين في صدارة الاقتصاد العالمي
وتتصدر الولايات المتحدة والصين هذا المشهد بحصة تتجاوز 40% من الاقتصاد العالمي، في معادلة تعكس استمرار ثنائية الهيمنة الاقتصادية بين القوتين الأكبر عالميًا. ويبرز هذا التفوق في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل الإمداد العالمية، والأسواق المالية، وسط منافسة متصاعدة على النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي.
الاقتصاد العالمي.. خريطة أكبر اقتصادات العالم في 2026
وتضم قائمة أكبر 10 اقتصادات متوقعة عالميًا كلًا من: الولايات المتحدة، الصين، ألمانيا، اليابان، الهند، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، كندا، والبرازيل.
وتكشف هذه القائمة عن مزيج متوازن بين الاقتصادات الصناعية التقليدية التي حافظت على مواقعها، واقتصادات صاعدة باتت تفرض نفسها على الخريطة العالمية، وعلى رأسها الهند والبرازيل.
صعود الأسواق الناشئة وضغوط أوروبا
في المقابل، تشهد الاقتصادات الناشئة، خاصة الهند، معدلات نمو متسارعة مدفوعة بالزيادة السكانية، والتوسع الصناعي، وتنامي الاستثمارات. وعلى الجانب الآخر، تواجه بعض الاقتصادات الأوروبية تباطؤًا نسبيًا في النمو، في ظل ضغوط التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتحديات الدين العام.
الاقتصاد العالمي 2026
وتشير التقديرات إلى أن عام 2026 سيكون عام التعافي غير المتوازن، حيث يستمر الأداء القوي للاقتصادات الناشئة، مقابل نمو أبطأ في أوروبا، مع حفاظ الولايات المتحدة على تفوقها الاقتصادي، وبقاء الصين لاعبًا رئيسيًا في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
