مصر تتجه شرقا.. 4 اتفاقيات تجارة حرة مع آسيا لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وفتح أسواق جديدة، تدرس مصر الدخول في أربع اتفاقيات تجارة حرة وشراكات اقتصادية مع دول آسيوية رئيسية هي كوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا.
يأتي هذا التوجه الحكومي ضمن جهود لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ووفقاً لأماني الوصال، رئيسة قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار المصرية، فإن هذه الاتفاقيات ستساهم في توسيع شبكة الاتفاقيات التجارية المصرية، مما يفتح أبواباً جديدة أمام الصادرات المصرية وييسر حركة التجارة.
ومع استهداف مصر زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى أكثر من 55 مليار دولار في عام 2026، يُتوقع أن تحقق هذه الشراكات طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض تفاصيل الشراكات والاتفاقيات المصرية مع الدول الآسيوية.
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوريا الجنوبية
وانتهت دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، والتي أظهرت فوائد مباشرة للصادرات والاستثمارات المصرية.
ووفقاً لآخر التحديثات في ديسمبر 2025، اتفقت مصر وكوريا الجنوبية على إطلاق مفاوضات سريعة لشراكة اقتصادية شاملة، مما يساعد كوريا على توسيع حضورها في الأسواق الناشئة بما في ذلك أفريقيا.
والمفاوضات لا تزال جارية لضمان تدفق الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، حيث يعتبر ذلك شرطاً رئيسياً لنجاح الاتفاق.
وفي سبتمبر 2025، أكد نائب وزير المالية المصري أحمد كوجوك أن البلدين يعملان على إنهاء اتفاق تجارة حرة، مع التركيز على تعزيز التعاون الاستثماري.
وهذه الاتفاقية ستعزز من الصادرات المصرية في مجالات مثل الصناعات التصنيعية واللوجستية، مستفيدة من الخبرات الكورية المتقدمة.
استكشاف اتفاقيات التجارة الحرة مع فيتنام
وبدأت وزارة الاستثمار المصرية إعداد الدراسات الفنية والجدوى تمهيداً للتفاوض مع فيتنام، وفي نوفمبر 2025، أعربت فيتنام عن اهتمامها باستكشاف اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
كما رفع البلدان علاقاتهما إلى شراكة شاملة في أغسطس 2025، مع اتفاق على إنشاء مجموعة عمل لدراسة جدوى اتفاقية تجارة حرة.
ويركز الجانبان على تبادل الخبرات لإطلاق مفاوضات رسمية، مما يعزز التعاون الاقتصادي.
ويجري حالياً تحليل هيكل الصادرات والواردات بين البلدين لتعظيم العائد الاقتصادي لمصر، مع التركيز على تطوير الصناعات التصنيعية، وهذه الشراكة ستفتح أسواقاً آسيوية واسعة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل نمو الاقتصاد الفيتنامي السريع.
شراكة استراتيجية مع سنغافورة لتعزيز التجارة
وفي سبتمبر 2025، اتفقت مصر وسنغافورة على استكشاف جدوى اتفاق تجارة حرة، بهدف تعميق الروابط الاقتصادية.
وخلال زيارة الرئيس السنغافوري ثارمان شانموغاراتنام إلى مصر، أكد الجانبان أن الوقت مناسب لدراسة اتفاقية FTA، مستفيدين من المواقع الاستراتيجية والقوى المكملة لبعضهما.
وتم توقيع عدة مذكرات تفاهم، بما في ذلك تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة سنغافورة في رقمنة الموانئ المصرية.
وتهدف هذه الشراكة إلى زيادة حركة التجارة وخفض التكاليف، مع التركيز على الاستثمارات في مجالات مثل اللوجستيات والتكنولوجيا.
والحكومة المصرية تحرص على التشاور مع اتحاد الصناعات قبل إبرام الاتفاق لضمان توازن بين الانفتاح وحماية الصناعة الوطنية.
مفاوضات مع إندونيسيا لشراكة اقتصادية
وتستمر الدراسات التمهيدية لاتفاقية مع إندونيسيا، حيث يركز الجانب المصري على تحليل الصادرات والواردات لتحقيق أقصى استفادة.
وصادرات إندونيسيا إلى مصر بلغت مستويات قياسية بلغت 1.59 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من 2025، مما يشير إلى إمكانيات كبيرة.
ويتوقع أن يتم تنفيذ اتفاق تجاري محتمل بحلول الربع الرابع من 2026 أو 2027، بعد التصديق البرلماني.
وهذه الشراكة ستعزز من التبادل التجاري في مجالات مثل السلع الزراعية والصناعية، مستفيدة من موقع إندونيسيا كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة
وستحدث هذه الاتفاقيات طفرة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الصادرات، جذب الاستثمارات، وتقليل التكاليف الإنتاجية.
وأحمد المغاوري، رئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أكد أن مثل هذه الاتفاقيات توفر مزايا تفضيلية للسلع والخدمات، مما يعزز التبادل التجاري.
كما ستساهم في تطوير الصناعات المصرية من خلال الاستفادة من الخبرات الآسيوية في التصنيع واللوجستيات.
ومع استهداف مصر 55 مليار دولار في الصادرات لعام 2026، يتوقع نمواً اقتصادياً مستداماً، خاصة مع المناطق الحرة العامة الجديدة التي توفر إعفاءات ضريبية وجمركية.
الاتفاقيات التجارية الحالية لمصر وتوسع الشبكة
وتمتلك مصر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، بما في ذلك اتفاقية أغادير (مع الأردن وتونس والمغرب ولبنان)، واتفاقية ثنائية مع تركيا، وكوميسا الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
كما ترتبط بشركة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات مع إفتا (النرويج وسويسرا وليختنشتاين)، وميركوسور (أمريكا الجنوبية).
وهناك توجه لتوقيع اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوراسي والصين، مع ترشيح الهند وكوريا الجنوبية بقوة.
