«مصر الرقمية» تطلق 9 خدمات جديدة للسجل التجاري لتسهيل الإجراءات على التجار
أعلنت منصة مصر الرقمية عن إتاحة 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر المنصة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات دون الحاجة للتوجه إلى مقار السجل التجاري، بما يواكب متطلبات التطوير الإداري والتحول إلى الحكومة الذكية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المبذولة لميكنة الخدمات، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات الرسمية.
قائمة الخدمات الجديدة للسجل التجاري عبر «مصر الرقمية»
تشمل الخدمات التسع التي تم قصرها على منصة «مصر الرقمية» ما يلي:
تحديث بيانات السجل التجاري.
إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي».
الاستعلام عن السجل التجاري.
الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري.
نقل منشأة فردية داخل المحافظة.
استخراج مستخرج سجل تجاري.
استخراج شهادة بيانات سجل تجاري.
طلب مستخرج سجل تجاري للاعتماد من وزارة الخارجية.
طلب شهادة سلبية.
وتُعد هذه الخدمات من أكثر الخدمات طلبًا بين التجار وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، ما يعكس أهمية إتاحتها إلكترونيًا لتخفيف الضغط على مكاتب السجل التجاري.
أسباب حصر الخدمات على منصة مصر الرقمية
يأتي تقديم خدمات السجل التجاري حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» في إطار خطة الدولة الرامية إلى:
الحد من الزحام والتكدس داخل المصالح الحكومية.
تقليل زمن الحصول على الخدمة.
توحيد قنوات تقديم الخدمات الرسمية.
رفع كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية.
دعم منظومة الشمول المالي والتحول غير النقدي.
مزايا التحول الرقمي للتجار وأصحاب الأعمال
تتيح الخدمات الرقمية للسجل التجاري عبر منصة «مصر الرقمية» للتجار وأصحاب المشروعات إنجاز معاملاتهم بسهولة وفي أي وقت، دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية أو الموقع الجغرافي، كما تضمن دقة البيانات وسرعة مراجعتها واعتمادها، وهو ما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل بدء وممارسة الأنشطة التجارية.
كما تسهم هذه الخدمات في تقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر عليهم الجهد والتكلفة المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
دور الخدمات الرقمية في دعم التجارة والاستثمار
تمثل رقمنة خدمات السجل التجاري خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث تساعد على تحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، وتحسين مستوى الرقابة، وتعزيز الشفافية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، ويزيد من ثقة المستثمرين في الإجراءات الحكومية.
استكمال خطة رقمنة خدمات السجل التجاري
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة متكاملة تستهدف رقمنة جميع خدمات السجل التجاري تدريجيًا، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وفاعلية، تتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
