العمل والاتصالات.. خطة تسريع لإطلاق الخدمات على بوابة مصر الرقمية
في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات الحكومية، عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، لبحث آليات تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل على «بوابة مصر الرقمية»، وتعزيز التكامل بين المنصات الحكومية لضمان خدمة أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
حضر الاجتماع قيادات وممثلو الإدارات المعنية بوزارة العمل، حيث جرى استعراض الوضع الحالي لمنظومة الخدمات، ومناقشة إعداد بروتوكولات تعاون بين الوزارتين تستهدف الانتقال التدريجي — ثم الكامل — من النظم الورقية إلى الأنظمة الرقمية الحديثة، وفق خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد، يأخذ في الاعتبار الاحتياجات التقنية واللوجستية والتدريبية اللازمة لإنجاح عملية التحول.
وأكد الوزير أن الأولوية القصوى تتمثل في تبسيط الإجراءات وتوفير دورة عمل إلكترونية متكاملة عبر بوابة مصر الرقمية، بما يسمح للمواطنين بالحصول على الخدمة في أقل وقت وبأعلى درجة من الشفافية. وتشمل المرحلة الأولى للخدمات المزمع إطلاقها: إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وخدمات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب إلكترونيًا.
وشدد جبران على أهمية تحقيق الربط الشبكي وتبادل البيانات بين منصات وزارة العمل والجهات الشريكة، وعلى رأسها هيئة التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز الخدمات، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية المتكررة. كما أشار إلى أن التكامل المعلوماتي سيُسهم في بناء قواعد بيانات أكثر شمولًا تساعد متخذ القرار في التخطيط لسوق العمل ووضع سياسات أكثر فاعلية.
ومن جانب آخر، ناقش الاجتماع تطوير المنصات الرقمية للتدريب، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يخلق منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل الشباب مهاريًا وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية. وتطرّق الجانبان إلى آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة البرامج التدريبية وتحسين جودتها وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع ومراجعة مراحل التنفيذ بشكل مستمر، مع التأكيد على ضرورة تحديث الخدمات الرقمية بصفة منتظمة لمواكبة التطور التقني المتسارع ومتطلبات المواطنين.
وفي ختام اللقاء، شدد وزير العمل على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل يمثل ضرورة حتمية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، مؤكدًا أن الحكومة ماضية في توفير خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري وتنسجم مع مستهدفات الدولة في بناء «الجمهورية الجديدة».
